أعلن حاكم «مصرف سورية المركزي» دريد درغام أمس (الثلثاء)، شروطاً جديدة لاستلام الحوالات المالية في سورية، معتبراً أن استقرار سعر صرف الليرة الرسمي وهبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، شجعا على تصريف الدولار خوفاً من انخفاض أكبر يطاول سعره. وأوضح درغام في تصريح إلى صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، أن «إجراءات المركزي جاءت لتقطع الطريق على المضاربين للتلاعب بسوق الصرف». وبحسب الشروط الجديدة، يمنع سحب أكثر من حوالة مالية واحدة في الشهر، أو تصريف العملات الأجنبية أكثر من مرة واحدة في الشهر الواحد. واشترط «المصرف المركزي» أيضاً، استلام الحوالة بالليرة السورية إذا كانت أقل من 500 دولار أميركي، وفي حال كانت الحوالة أكثر من 500 دولار، أو استلم الشخص أكثر من حوالة في الشهر، يُمنع من سحبها ويتوجب عليه إبقاءها وديعة في البنك لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يستطيع سحب قيمتها بالليرة، وإذا أراد الشخص سحب الوديعة قبل انقضاء المدة، فيمكنه سحبها بالليرة حصراً بعد دفع عمولة قيمتها 10 في المئة من قيمة الوديعة. ونقلت وسائل إعلام سورية عن محللين اقتصاديين قولهم إن «هذه الخطوة تهدف إلى سد العجز في موازنة الحكومة السورية، ورفدها بالقطع الأجنبي على حساب المواطنين». وفي السياق نفسه، كتب درغام على صفحته في «فايسبوك» أنه «يبدو أن بعض الشركات والجهات المتعاملة معها في الخارج تروج بشكل خاطئ لتعليمات مصرف سورية المركزي حول عمليات التصريف الخاصة بحوالة واحدة شهرياً لكل مواطن. فهي تروج أن قيمتها أقل من السقف المحدد رسمياً وهو 500 دولار يمكن تصريفها مباشرة وليس 200 دولارمثلما يدعي البعض». ورأى أن تلك الإشاعات هدفها «إرباك السوق لغايات المضاربة على الليرة». وكان درغام أعلن قبل أسبوعين خفض سعر صرف الحوالات من 510 ليرة سورية لكل دولار إلى 508. وقال إن «التخفيض يأتي استمراراً لسياسية المصرف بما يضمن توازن سعر الصرف، وتعاون الجميع لتخفيض أسعار السلع والخدمات».