وجّهت النيابة العامة البحرينية، اتهامات لـ"علي سلمان"، بالسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومَن يعملون لمصلحتها؛ للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية. وشَمِلت الاتهامات: تسليمَ وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيْل من هيبتها واعتبارها. جاء ذلك بعد استدعاء المتهم علي سلمان واستجوابه في جلسة التحقيق اليوم في حضور محاميه، ومواجهته بالأدلة التي حوتها الأوراق في حقه. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة هذه القضية؛ على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، ولا يزال التحقيق مستمراً في هذا الشأن. من جهته، قال المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية: التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن وقائع الاتصالات المسجلة التي جرت بين المتهميْن "علي سلمان" و"حسن سلطان" ومسؤولين من جانب دولة قطر؛ كشفت اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، والنيْل من هيبتها واعتبارها في الخارج. وأضاف: التحريات عن صحة هذه الوقائع أفادت بممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدداً من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين، وتجنيد الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهم علي سلمان وآخرين منذ عام 2010م. وأردف: ذلك التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج، ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في "حزب الله" اللبناني، وتبادل رسائل، وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية. وتابع: تم الكشف عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد، ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011م، وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها؛ بعدم مشاركة الجانب القطري فيها، وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض، وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية، ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة، وتنال من هيبتها واعتبارها في الخارج. وقال "الحمادي": من خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري؛ فقد باشروا أنشطةً عدائيةً داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية. وأضاف: تم تقديم تقارير تشير إلى مسؤولية هؤلاء المتهمين وتورطهم في أنشطة عنف وأعمال إرهابية وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية، وأن المتهمين في هذا الصدد قد تلقوا دعماً مالياً من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد. وأردف: تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف آخر ليكون مسؤول اتصال مع الجانب القطري، كما تم رصد العديد من الفعاليات واللقاءات والبيانات والأحاديث التي أجريت مع المتهمين؛ من خلال القنوات الإعلامية القطرية. وتابع: بهذا الاتفاق نقل المتهمون معلوماتٍ سريةً، وأمدوا الجانب القطري بها لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم؛ بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام. وكان ضابط التحريات واثنان من شهود الإثبات (تمت كفالتهما بنظام حماية الشهود المقرر وفق أحكام القانون) قد شهدوا بذلك.