رحب العراق السبت بخطة الرئيس الاميركي باراك اوباما لتشكيل ائتلاف دولي واسع للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" معتبرا انها توجه "رسالة دعم قوية" لبغداد في تصديها لمقاتلي التنظيم المتطرف. وحدد اوباما خلال قمة الحلف الاطلسي (الناتو) الجمعة اطار خطة لتشكيل ائتلاف واسع من اجل محاربة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا. وعبر المجتمع الدولي عن مخاوفه حيال هذا التنظيم الذي نفذ العديد من عمليات القتل والخطف واستهداف الاقليات الدينية في المناطق التي استولى عليها في العراق وسوريا. لكنه صدم العالم اجمع عندما قطع راسي الصحافيين الاميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، ما اثار رد فعل عارم في الغرب دفعه الى عقد قمة للتحرك ضد هذا التنظيم. ورحب هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي بخطة اوباما وقال لوكالة فرانس برس "اننا نرحب" بهذه الخطة مضيفا ان بلاده "دعت مرارا شركاءها الدوليين لتقديم المساعدة والدعم لها لان هذا التهديد بالغ الخطورة ... ليس لشعب العراق او المنطقة فحسب بل لاوروبا واميركا والحلف الاطلسي". واضاف "انها معركتنا في النهاية.. لكننا بحاجة الى دعم، فقدراتنا محدودة ونحن نحتاج الى المساعدة لتعزيز هذه القدرات". وتابع "لا احد يتحدث عن ارسال قوات برية في هذه المرحلة، هناك دعوة لدعم جوي وتكتيكي وتسليح القوات البرية مثل المقاتلين الاكراد (البشمركة) وقوات الامن العراقية وايضا لتامين معلومات استخباراتية واستطلاعية". وارسلت الولايات المتحدة مستشارين عسكريين الى العراق، وشنت سلسلة من الضربات الجوية على مواقع الجهاديين، فيما تعهدت عدد من البلدان الغربية بتسليح القوات الكردية للتصدي لمسلحي الدولة الاسلامية. وقال اوباما الجمعة ان تدخل دول المنطقة لمناهضة تنظيم الدولة الاسلامية "ضروري جدا". الا ان وزارة الخارجية الاميركية قالت ان واشنطن لا تنوي التعاون عسكريا مع ايران للتصدي لهذا التنظيم. واعرب اوباما عن ثقته بان تنظيم "الدولة الاسلامية سيهزم"، مؤكدا ان "ائتلافا دوليا واسعا" سيشكل لمواجهته بالرغم من المشاكل العديدة التي ما تزال عالقة، في اشارة الى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. بدوره، شدد القيادي في ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي على ضرورة ان تعمل بغداد على تشكيل لجنة أمنية موسعة مع واشنطن وحلف الناتو لتعزيز الأمن ومحاربة الارهاب في العراق والشرق الاوسط. وقال الربيعي وهو مستشار الامن القومي العراقي السابق "بات لزاما على بغداد ان تسرع في تشكيل لجنة امنية موسعة من المؤسسات والجهات المعنية للتنسيق وتبادل المعلومات مع الإدارة الأمريكية في واشنطن وكذلك حلف الناتو والدول التي أعلنت انضمامها في التحالف لمحاربة الإرهاب وتنظيم داعش في العراق". وأضاف الربيعي ان" الاتفاقية الامنية لم تفعل لأسباب عديدة وعلى الحكومة المقبلة ان تبدأ منذ أولى ساعات تشكيلها في إعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية فيما يخص التعاون الامني وإيجاد قاعدة رصينة تمكن الطرفين من تعزيز الاتفاقية الأمنية ومحاربة الإرهاب". ونوه الربيعي إلى ان" العراق يمر بمرحلة حرجة ولم يخرج بعد من عنق الزجاجة خصوصا ان اغلب المؤشرات تشير إلى تكاثر الجماعات الإرهابية وانتشارها في المنطقة نتيجة دعم بعض الدول للعنف والإعمال الإرهابية مما يستوجب الإسراع في تشكيل مجلس امني لإدارة الأزمة ". وتخشى الدول الغربية وصول الارهاب الى اراضيها مع اجتذاب الدولة الاسلامية حوالى الفي متطرف اسلامي اوروبي بفضل نشاطها الدعائي على شبكة الانترنت. وابقت المملكة المتحدة الباب مفتوحا لتنفيذ ضربات جوية في العراق، لكن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قلل من امكانية تنفيذ اي عمل فوري. وقال في ختام قمة الناتو التي استمرت يومين في مدينة نيوبورت بمقاطعة ويلز البريطانية "هذا يستلزم وقتا وصبرا وعزيمة". وسارعت كندا من جهتها الى الاستجابة معلنة انها ستقوم بنشر "بضع عشرات" من العسكريين في العراق بغية "تقديم النصح والمساعدة" للقوات العراقية. ومع ذلك، تبقى طبيعة الائتلاف واهدافه بحاجة الى التحديد. وبالنسبة للدول المشاركة في اجتماع الجمعة فان "الخط الاحمر هو عدم ارسال جنود" وفقا لكيري. الا ان بعض الدول اظهرت موقفا غير واضح. وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير "بدانا للتو التعامل مع مشكلة تنظيم (الدولة الاسلامية) لا يملك احد استراتيجية طويلة المدى حياله". وستقدم المانيا على غرار فرنسا اسلحة للاكراد الذين يحاربون التنظيم المتطرف. من جهته، اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان بلاده مستعدة للمشاركة في الائتلاف الدولي مع "احترام قواعد القانون الدولي"، مستبعدا اي عمل في سوريا يمكن ان يساعد الرئيس السوري بشار الاسد في الحرب الدائرة في بلاده. وسارعت واشنطن الى التاكيد على ان الائتلاف الدولي الذي تحاول واشنطن تشكيله ضد الدولة الاسلامية لا يمت بصلة الى التحالف الذي قادته لاجتياح العراق في 2003 والذي تعرض لانتقادات شديدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف امام الصحافيين "عندما نتحدث عما نسعى اليه اليوم، نحن لا نريد ان يكون باي شكل من الاشكال مشابها لما حدث العام 2003 خلال اجتياح العراق".