عقدت اللجنة المعنية بدراسة إنشاء جهاز الشرطة البيئية في المملكة اجتماعها الأول، أمس الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة. وترأّس الاجتماع مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فيصل السواط، وحضر المختصون من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمندوب المكلف من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعدد من الاستشاريين المكلفين بإعداد الدراسة لإنشاء جهاز الشرطة البيئية. وقال "السواط": الاجتماع استعرض تصورات إنشاء الشرطة البيئية الذي يعدّ مطلباً مهماً وحيوياً؛ لمساندة مفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أعمالهم الرقابية، وتقديم الحماية اللازمة لهم، بالإضافة إلى الأدوار التي تسعى إليها الهيئة من وراء إنشاء الجهاز. وأضاف: نهدف إلى توفير دور رقابي على الأفراد والمركبات ومنح قوة أكبر في ممارسة مهامهم الرقابية، وضبط المخالفات والمساندة لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفق اختصاصاتها الأصلية المحددة بالنظام العام بالبيئة في المملكة. وأردف: القيادة الحكيمة أمرت بإنشاء جهاز الشرطة البيئية؛ إيماناً منها بأهمية دوره في تحقيق التكامل مع الأجهزة المختصة والمعنية لحماية وصون البيئة في المملكة. واستعرض الاجتماع تصورات إنشاء جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة لجان وشرط البيئة في كل من كندا وأمريكا والبرازيل؛ للمساعدة في فهم الوضع البيئي العام، وترجمة احتياجات العمل بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لوجود جهاز الشرطة البيئية، والمشاركة في الحماية والمراقبة وإنفاذ أوامر الإغلاق.