رام الله رويترز قال مسؤول فلسطيني رفيع أمس إنه مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن مزيد من عمليات مصادرة الأراضي في الضفة الغربية فإنها تدمر بذلك كل شيء. وأضاف نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة «لم يعد هناك أي فرصة (لتحقيق السلام) مع الحكومة الإسرائيلية الحالية وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية». وأوضح محمد العدرة رئيس مجلس محلي قرية الديرات شمال شرق يطا جنوب الضفة الغربية أنه تفاجأ بوجود قرار مصادرة لما يقرب من ألفي دونم جزء منها لسكان قريته والباقي لقرى أخرى مجاورة. وقال «توجهنا الأسبوع الماضي إلى مستوطنة بيت إيل (مقر الإدارة المدنية) للحصول على موافقة بتوسيع المخطط الهيكلي للقرية التي يسكنها 1100 مواطن». وأضاف «يوجد في القرية ما يقرب من 270 منزلاً ما يصل إلى 100 منها خارج المخطط الهيكلي الحالي وهناك إخطارات هدم في عدد منها من قبل سلطات الاحتلال». ويحتاج الفلسطينيون إلى موافقة الجانب الإسرائيلي على توسيع المخططات الهيكلية لقراهم إذا كانت الأراضي تقع في المنطقة المسماة (ج) حسب اتفاق أوسلو الذي قسم الضفة الغربية إلى 3 أقسام. وبحسب هذه الاتفاقية يكون للسلطة الفلسطينية سيطرة كاملة أمنية وإدارية على المناطق المصنفة (أ) وهي عبارة عن المدن ومناطق (ب) التي يكون للسلطة سيطرة إدارية فقط عليها فيما المسؤولية الأمنية للجانب الإسرائيلي وهذه عبارة عن التجمعات السكانية الكبيرة فيما تسيطر إسرائيل سيطرة كاملة على المناطق المصنفة (ج) التي تبلغ 60% من مساحة الضفة الغربية. ويسعى سكان قرية الديرات إلى زيادة مساحة المخطط الهيكلي لقريتهم من 130 دونماً حالياً إلى 250 دونماً. وقال العدرة «إن الأراضي التي أبلغنا الجانب الإسرائيلي أنها مصادرة منذ العام 1997 دون أن يبلغنا أحد بذلك يستخدمها المواطنون في الزراعة وهناك مساحات منها مزروعة بأشجار الزيتون.» وأضاف أن هناك عديداً من المستوطنات المحيطة بهذه الأراضي ويبدو أن الهدف من عمليات المصادرة هو شق مزيد من الطرق لخدمة هذه المستوطنات إضافة إلى توسيعها. وأعلنت الإدارة المدنية التي يقودها الجيش أن نحو 988 فداناً في مستوطنة عتصيون القريبة من مدينة بيت لحم هي «أراض مملوكة للدولة..بناء على تعليمات القيادة السياسية». وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان «نحن قلقون للغاية بشأن إعلان مساحة كبيرة (أراض مملوكة للدولة) يمكن استخدامها في توسيع البناء الاستيطاني وندعو حكومة إسرائيل للعدول عن هذا القرار».