ذكرت الأمم المتحدة الخميس أن تنظيم داعش أعدم 741 مدنيا خلال المعركة على مدينة الموصل العراقية، متهمة التنظيم الجهادي المتطرف بارتكاب “جرائم دولية” أثناء الحملة العسكرية التي استمرت 9 أشهر لتحرير المدينة. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تقرير أن 2521 مدنيا قتلوا في الموصل، معظمهم في هجمات لتنظيم داعش خلال المعارك بين التنظيم والقوات العراقية المدعومة دوليا، التي انتهت في تموز/يوليو الفائت بهزيمة التنظيم الجهادي. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إنه “يجب على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال أن يحاسبوا على جرائمهم الشنيعة”. واستولى تنظيم داعش على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية في عام 2014 لتصبح عاصمة لدولة “الخلافة” التي أعلنها. وقالت المفوضية إن تقريرها الذي تم إعداده بعد هزيمة التنظيم الجهادي يتضمن “افادات الشهود المباشرة ويوثِّق عمليات الاختطاف الجماعي للمدنيين واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة”. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن “التقرير يوثِّق الأدلة بشأن ارتكاب تنظيم داعش جرائم وحشية بحق المدنيين”، مؤكدا انه “بالرغم من أن التنظيم اعتبر الموصل بحدِّ ذاتها عاصمته، إلا أنه سعى في الواقع إلى تدميرها نهائيا وعلى نحو متعمد”. وقال التقرير ان أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من المدينة المنكوبة. وحث التقرير “السلطات العراقية على التحقيق في الادعاءات بشأن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية”. ووثق التقرير “مقتل 461 مدنيا نتيجة الغارات الجوية خلال المرحلة الأكثر عنفاً من الهجوم الذي قادته قوات الأمن العراقية ابتداء من 19 شباط/فبراير”. لكن الأمم المتحدة ذكرت أنه “في كل الحالات تقريبا”، لم تستطع تحديد الطرف المسؤول عن تنفيذ الغارات الجوية. ودعت المفوضية الحكومة العراقية الى قبول “اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الحالة المحددة التي يواجهها العراق كخطوة فورية”. وأفاد التقرير إنه “بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب +الجرائم الدولية+ في الموصل، فإن  السلطات العراقية سترسل بذلك رسالة إلى الشعب العراقي الذي قاسى المعاناة، بغض النظر عن الزمان والمكان، مفادها أن العدالة قد تمَّ تأمينها أخيرا”.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)