تلاحقت وبسرعة كبيرة تطورات واقعة صفع برلماني مصري لموظفة أمن بجامعة الفيوم شمال البلاد، وهي الواقعة التي أغضبت المصريين. وطلب وزير التعليم والبحث العلمي العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، تحقيقاً عاجلاً في الواقعة تمهيدا لإحالة الأمر لرئيس البرلمان لاتخاذ اللازم قانونا ضد البرلماني ومحاسبته. وقدم د. خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، تقريرًا مفصلًا للدكتور خالد عبد الغفار حول الواقعة. وجاء في التقرير أن نجلة النائب البرلماني منجود الهواري، الطالبة بالجامعة، حاولت اصطحاب طالبة أخرى للدخول معها، ورفض أفراد الأمن دخولها دون إثبات شخصية طبقًا للقواعد المتبعة بالجامعة، ولذلك وقع احتكاك بين الطالبتين وأفراد الأمن من السيدات، وقامت الطالبة بالاتصال بوالدها النائب البرلماني. وأوضح التقرير أنه أثناء دخول النائب مسرعًا للجامعة كاد يصدم أحد الطلاب بسيارته، فتجمع باقي الطلاب حوله للاطمئنان على زميلهم، وأثناء تواجد الطلاب وقع احتكاك بينه وبين إحدى السيدات من الأمن بعد مشادة مع ابنته، وانفعل النائب واعتدى بالصفع على السيدة، فغضب الطلاب وقاموا بالاعتداء على سيارة النائب. وأشار التقرير إلى أنه تم اصطحاب النائب إلى مكتب رئيس الجامعة لحمايته من الطلاب، وتدخل رئيس الجامعة وقيادات الجامعة لاحتواء المشكلة، وقام النائب بالاعتذار للسيدة وتقبيل رأسها أمام الجميع. وأكد رئيس جامعة الفيوم في تقريره أن الجامعة تكن كل الاحترام والتقدير لأفراد الأمن الذين قاموا بواجبهم دون تجاوز، وأن الجامعة ترفض شكلًا وموضوعًا الاعتداء على أي من العاملين بها تحت أي مبرر، كما ترفض الجامعة كل أشكال العنف المبالغ فيه، وترفض ما تم من اعتداء على سيارة النائب حتى لو كان رد فعل لمجموعة غاضبة. وأوضح التقرير أن إدارة الجامعة ستقوم بتفريغ كامل للكاميرات لتقديمها لفريق التحقيق. من جانبه، وجه د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة إجراء كافة التحقيقات الكاملة والشفافة مع تقديم كافة الحماية اللازمة لأفراد الأمن الذين قاموا بواجبهم في اتباع الإجراءات الأمنية اللازمة. ووجه الوزير المصري بسرعة موافاته بنتائج التحقيقات فور انتهائها لمخاطبة رئيس البرلمان بشأن ذلك عقب انتهاء التحقيقات.