طالبت النيابة العامة الاسبانية الخميس إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس إقليم كاتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته المقالة بعدما رفضوا المثول امام قاضي التحقيق في مدريد، وفق ما عُلم من مصدر قضائي. ومن المفترض أن يقرر القاضي ما اذا كان سيوافق على اصدار هذه المذكرة الموجهة الى السلطات البلجيكية، بما أن الخمسة "موجودون أو على الأقل كانوا في بلجيكا"، بحسب النيابة العامة. وتم استدعاء بوتشيمون و14 مستشارا (وزيرا) في حكومة كاتالونيا المُقالة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، إثر اعلان "جمهورية كاتالونيا المستقلة"، للمثول أمام المحكمة الوطنية بتهمة العصيان والتمرد التي قد تصل عقوبتها القصوى الى السجن لمدة 30 عاما. لكن بوتشيمون بالاضافة الى أربعة "وزراء"، ظهروا في بروكسل منذ الإثنين ولم يحضروا جلسة المحكمة. وندد الزعيم الانفصالي ب"محاكمة سياسية" واتهم النيابة الاسبانية بتغذية "الرغبة في الانتقام" منه. وأعلن بوتشيمون بلسان محاميه بول بيكايرت أنه مستعد للرد على أسئلة القضاء الاسباني لكن من بروكسل. ومثل أعضاء حكومته التسعة الآخرين صباح الخميس أمام القضاء. وطلبت النيابة العامة توقيفهم الاحتياطي باستثناء أحدهم، سُمح بالافراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف يورو. ومن المفترض أن يقرر القاضي مصريهم.;