قرار الطرد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي لم تكد الأمور تهدأ بخصوص القبلة المثيرة للجدل في تونس والتي كان بطلها شاب جزائري وشابة تونسية حتى انطلق الجدل من جديد حول “القبلة المغربية“، والتي حدثت بين طالبين في إحدى الثانويات المغربية، وهي القبلة التي أسالت الكثير من الحبر وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام مغربية فقد تسببت القبلة في طرد تلميذة مغربية من الثانوية، بعد ضبطها وهي تتبادل القُبل مع زميلها داخل قاعة الدرس. إدارة الثانوية أجبرت التلميذة التي لم تتجاوز السابعة عشرة من العمر والتي تدرس في الصف النهائي من التعليم الثانوي على مغادرة ثانوية محمد الخامس التأهيلية بضاحية ويسلان في مدينة مكناس، في حين أجبرت زميلها الذي يبلغ من العمر 20 عاما على الانتقال إلى ثانوية أخرى. التمييز بين الجنسين حتى في قرار الطرد وأثار قرار الطرد، الذي تمّ تجميده في وقت لاحق جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من طلب بتسليط أقسى عقوبة على الطالبين في حين طالب البعض الآخر بالاكتفاء بتمرير التلميذين على مجلس تأديبي دون أن يصل الأمر إلى الطرد. وعلى ما يبدو فقد ساهمت الضغوطات الإعلامية في تراجع ثانوية محمد الخامس التأهيلية عن قرارها الذي يقضي بطرد التلميذة، وبالتالي حرمانها بصفة نهائية من مواصلة تعليميها بسبب قبلة، واعتبرت عدة وسائل إعلامية انّ القرار يحمل لمسة “تسلطية” تجاه الفتاة، وبعض “التحيز” نحو الشاب، وهو ما وصفته المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بالقرار “المؤيد للعقلية الذكورية في المغرب”. دعوة لإعادة إدماج الطالبة المديرية الإقليمية للتعليم في مدينة مكناس دعت الثانوية التأهيلية محمد الخامس بضاحية بويسلان إلى إعادة التلميذة التي تبادلت القبل مع زميلها إلى صفوف الدراسة في الفاتح من نوفمبر-تشرين الثاني، وحسب بيان لمديرية التعليم فقد تمّ إرسال لجنة خاصة للبحث في قرار طرد الطالبة ومطالبة طالب آخر بتغيير المؤسسة، بسبب سلوكهما المتعارض مع النظام المدرسي. القرار لا يتماشى مع مضامين المذكرة الوزارية وقد تبيّن في وقت لاحق انّ قرار الطرد وقرار تغيير المؤسسة لا يتماشى مع مضامين المذكرة الوزارية رقم 867 /14 بتاريخ 17 أكتوبر-تشرين الأول 2014، في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام، والتي تنص على اعتماد عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة، والتي تتمثل خاصة في القيام بخدمات تعود بالنفع العام داخل المؤسسة التعليمية وخارج أوقات الدراسة. يذكر انّ تونس كانت قد شهدت حادثة مماثلة مؤخرا حيث قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة 4 أشهر ونصف الشهر على جزائري، و3 أشهر على صديقته التونسية، بسبب قبلة في أحد الأماكن العمومية، وهو الحكم الذي أثار جدلا واسعا حول وضع الحريات العامة في تونس.