أبقت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، على التصنيف السيادي للسعودية عند AA، جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أيضا تصنيفها لديون السعودية الطويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.‬‬ وقالت "فيتش" أمس، إن الودائع الحكومية السعودية في القطاع المصرفي بلغت 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بالدَّين الحكومي العام 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013. يذكر أن السعودية نجحت في تخفيض الدَّين العام لديها، للعام العاشر على التوالي، ليصل إلى 75.1 مليار ريال بنهاية 2013م، متراجعا بنسبة 24 في المائة عن مستوياته في 2012م، والبالغة 98.9 مليار ريال، لتخفض الدولة دَينها العام بقيمة 23.7 مليار ريال في آخر عام، ليعادل الدَّين فقط 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013. يشار إلى "فيتش" كانت رفعت تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلي AA من - AA مع نظرة مستقبلية مستقرة آذار (مارس) الماضي. كما رفعت أيضا تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة إلي + AA وثبتت تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية عند F1+. وأدى رفع تصنيف "فيتش" السيادي للسعودية حينها، أن أصبحت المملكة في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء. وذكرت الوكالة في تقرير أمس، أن صافي الأصول الأجنبية السيادية بلغ 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013، مشيرة إلى أن السعودية سجلت فائضا في الحساب الجاري بأكثر من 10 في المائة في السنوات العشر من الـ 11 سنة الماضية. كما قالت إن السعودية، سجلت فائضا في الحساب الجاري يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2014 خلال الربع الأول من العام الجاري. وقالت الوكالة إن انخفاض عائدات النفط، تمشيا مع افتراضات فيتش بشأن أسعار النفط، من شأنه أن يخفض فائض الحساب الجاري سنويا ليصل إلى 6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، موضحا أن استمرار فائض الحساب الجاري يسمح بمزيد من تراكم الأصول الأجنبية لدى المملكة. تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي، يعد أكبر اقتصاد عربي وخليجي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست، نحو 6.1 تريليون ريال سعودي (1.6 تريليون دولار) خلال العام الماضي 2013، وأسهمت السعودية بمفردها بقرابة نصف هذا الناتج (46 في المائة) بقيمة 2.8 تريليون ريال (745.3 مليار دولار). كما أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وثاني أكبر منتج له عالميا، إضافة إلى ضخامة الأصول الاحتياطية لديها، التي تجعلها صاحبة أكبر صندوق سيادي في منطقة الشرق الأوسط، والثاني عالميا بـ 2.78 تريليون ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي بعد الصندوق النرويجي.