طالب وفد رجال الأعمال خلال الحوار الاجتماعي الرابع الذي اختتمت اعماله الخميس الماضي بالرياض، وشاركت فيه ثلاثة وفود تمثل وزارة العمل والعمال ورجال الأعمال بتطوير الآلية المتبعة في خدمات التسوية الودية للخلافات العمالية بمكاتب العمل. وتتركز تطوير الآلية بحسب مطالبات رجال الاعمال بأهمية إفهام الطرفين أوجه الحقوق والواجبات وأوجه القصور من أحدهما ومزايا التسوية الودية لكل منهما لكي يتم انهاء تلك الخلافات في مرحلة مبكرة قبل تطورها الى مرحلة التقاضي لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية. وأوضح ل"الرياض" المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية ورئيس وفد رجال الأعمال للحوار الاجتماعي ان السبب الرئيس لزيادة دعاوى الخلافات العمالية هو الاجراء المتبع في مكاتب العمل الذي يمنع صاحب العمل من الإبلاغ عن تغيب عامله في حال تقدم العامل بشكوى لدى مكتب العمل. مضيفاً بأن هذه الاجراءات من قبل مكاتب العمل حفزت الكثير من العمالة الوافدة الى التقدم بشكاوى كيدية لكي تستطيع ان تعمل لحسابها او لدى الغير بدون تمكن صاحب العمل من الابلاغ عن تغيبها.   وأكد الشثري ان رجال الاعمال طالبوا بوضع ضوابط مشددة تحكم حق العامل في التوقف عن العمل وتغيبه عند تقدمه بدعوى عمالية، واشتراط موافقة صاحب العمل قبل منح العمالة تصريح عمل مؤقت يسمح لها بالعمل لدى الغير. وكذلك إيجاد وسيلة فاعلة لتنفيذ الأحكام الصادرة على العمال بمختلف جنسياتهم وصياغة تفسير لبعض العبارات الواردة في بعض النصوص النظامية لنظام العمل ومن ذلك مثلاً عبارة "السبب المشروع" الأمر الذي ساعد على التباين في إصدار الأحكام على الدعاوى المتشابهة أو المتماثلة. ودعا الشثري في هذا الخصوص وزارة العمل الى وضع دليل مفصل لاجراءات الدعاوى العمالية وتوضيح طرق الاثبات للمخالفات وحقوق طرفي الدعوى وطرق تنفيذ الحكم. وبحسب وزارة العمل فقد فصلت هيئات تسوية الخلافات العمالية في 12844 قضية، انتهت 1796 منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، أما القضايا المستأنفة فقد بلغ عددها 3530 قضية، وذلك بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية منذ الأول من محرم 1435ه حتى نهاية شعبان الماضي 78513 قضية، منها 63026 قضية مُدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة المختلفة. ومع هذه الارقام وفي خطوة جديدة استعرض منتدى الحوار الاجتماعي الرابع عدداً من التجارب الدولية لتسوية الخلافات العمالية، منها تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا وفرنسا. ومن المتوقع أن تنعكس مخرجات منتدى الحوار الاجتماعي إيجابا على تشريعات العمل التي سوف تأتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته ومصالح أطرافه ومتكاملة مع سياسات وزارة العمل وبرامجها. كما ستسهم توصيات المنتدى التي سترفع إلى الجهات ذات العلاقة، في تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة دون نزاعات، أو قضايا عمالية تستغرق جهد ووقت أطراف العملية الإنتاجية.