حجزت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية امس، دعوى المطالبة بإلغاء «بصمة العمل» الى جلسة 23 نوفمبر للنطق بالحكم. وكان المحامي تركي الظفيري، أقام دعواه عن موكله الذي يعمل بوظيفته الحكومية منذ سنة 1991 ومشهود له بالكفاءة والامانة في أداء وظيفته، وقد ترقى لمنصب رئيس قسم وكان يمارس عمله بنظام التوقيع، وبعد صدور قرار البصمة والعمل بها تم إعفاؤه من نظام البصمة، واستمر اثبات حضوره الى الدوام عن طريق التوقيع لبلوغه مدة 25 سنة خدمة. وذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه لم يأخذ رأي وزارتي الداخلية والصحة، لكونه يرتب آثارا صحية وامنية، مشيراً الى ان الآثار الامنية تكمن في ان البصمة وسيلة تحقق من الشخصية لا اداة لاثبات الحضور والانصراف، حيث ان كل شخص لديه بصمته التي لا يمكن ان يحملها غيره، لذا استخدمت كدليل على الشخص في حالة وقوع جريمة بأنه موجود في ذلك المكان.