قضت محكمة الاستئناف أمس في قضية أمن دولة، والمتهم فيها المغردة «أ. ش» بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بحبسها 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة الإساءة للذات الاميرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المغردة غيابيا 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة، وبعد ان عرضت امام محكمة اول درجة لاستيفاء حقها القانوني بالطعن بالحكم الغيابي، رفضت تقديم صحيفة طعن وتوكيل اي محام، وان تتنازل عن حقها بالطعن على الحكم الغيابي. وأسندت النيابة العامة للمتهمة تهمة العيب بالذات الاميرية من خلال كتابتها تغريدات عبر «تويتر»، والطعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وتطاولها على مسند الامارة بأن نشرت العبارات المبينة في الأوراق على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، كما أسندت إليها الإساءة عمدا لاستعمال احدى وسائل الاتصال (هاتف نقال)، بأن نشرت العبارات والالفاظ موضوع التهمة الأولى في حسابها على الموقع المذكور.