الاكتفاء بالخطوط العريضة...! - مقالات

  • 11/3/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تعلم وأعلم وغيرنا قد فهم، إنه إذا أردت إفساد أي عمل إداري فني الصفة، فما عليك سوى «تسييسه»... إلا في الحالات الخاصة بالشؤون السياسية التي استثنتها المفاهيم الإدارية والقيادية. لاحظ فقط الآتي: ـ مشاريعنا تم تسييسها ودخلت عليها خطوط متعاقبة بين مصالح ونفوذ. ـ التعليم تم تسييسه وخضع لمبدأ «التجارب» ووضع في دائرة البنك الدولي. ـ الخدمات الصحية حدث ولا حرج. حتى المناصب القيادية ظلت تعاني من فراغ إداري لعدم شغلها بآخرين جدد، ومستشفى جابر حدد قرار مجلس الوزراء إنشاء شركة مساهمة لتكون إدارته وتشغيله من قبل أحد المراكز الطبية العالمية... و«سيّس»! ـ جامعة جابر سيّست، وفي الأخير يأتي مقترح بسحب كلية التربية الأساسية لتكون نواة الجامعة... طيب إذا سحبت التربية الأساسية «شنو بقى من التطبيقي» والمرسوم الصادر في 2012 يقول، إنشاء جامعة لا أن تأتي على هيئة «قص ولزق»! ـ الخدمات الأخرى والرسوم والتأمين الصحي والمتقاعدون.... دخلوا المنافسة في حقل التسييس. ـ المشرع (نواب مجلس الأمة) لم يأخذوا برأي أهل الاختصاص وسيّسوا جوانب كثيرة من المشاريع. طيب... علمت وعلمنا بأن التردد في اتخاذ القرار لا يصنع التاريخ الذي ستتضمن صفحاته المشرفة فقط تلك الإنجازات التي حققها رجال الدولة الذين يعملون وفق مسطرة المنظومة الإدارية الصحيحة. طيب... استقالت الحكومة: فهل سيتغير الأداء؟ لا أعتقد. لأن التغيير فقط بالأسماء وستبقى ميكانيكية العمل كما هي من دون تغيير. وستعود موجة التصعيد وتتأزم العلاقة بين السلطتين لأن الأساس الذي يفترض أن تعمل في ضوء خطوطه العريضة الحكومة بوزرائها وقيادييها، غير مرتبطة بحوكمة وأهداف ورؤية متفق عليها مع مجلس الأمة. الزبدة: الاكتفاء بالخطوط العريضة، يعني رسم آلية واضحة لعمل الوزير القادم وتحدد فيها الأهداف المطلوب تحقيقها والفترة الزمنية وأن يمنح الصلاحية الكاملة من دون «تسييس» لقرارته وعدم تدخل من السادة أعضاء مجلس الأمة في الدورة التشغيلية (الأمور الإدارية) للجهات التابعة للوزير وهذا يتطلب تغييراً جذرياً في الهياكل والنظم واللوائح لتتماشى مع إستراتيجية عمل الوزير الجديد... وإن حصل وأخفق الوزير بعد متابعة دورية لأدائه٬ يفترض أن تبقى الخطوط العريضة ثابتة لا تتغير مع تغير الوزير، لأنه أداء خاص بإستراتيجية عمل الحكومة التي لا تتغير مع تغير الشخص. غير هذا... وغير الذي تعلمه والجميع يعلمه من تضارب مصالح، يجب أن يتم القضاء عليه. فلن تستقيم الحال وسيظل الجميع يتابع القضايا العالقة نفسها ويردد «اللي بعده»... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi

مشاركة :