قال تقرير لشركة كامكو للاستثمار إن التوقعات التفصيلية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ضمن تقرير «افاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع بنسبة 2.3 في المئة في عام 2017، إلا انه سوف يشهد نمواً بنسبة 1.9 في المئة في عام 2018، على الرغم من تخفيض تلك التوقعات من قبل صندوق النقد الدولي بالمقارنة بمعدلات أبريل 2017. وشهدت توقعات النمو الاقتصادي غير النفطي للمنطقة أيضاً تراجعاً، إلا انه من المتوقع لها أن تكون أكثر مرونة من الناتج المحلي الإجمالي النفطي على الرغم من التأثير الناجم عن استمرار الضبط المالي، حيث تبلغ التوقعات ما نسبته 2.6 في المئة و2.4 في المئة لعامَي 2017 و2018. سعر التعادل ويقدر صندوق النقد الدولي ان الكويت تتميز بأدنى سعر للتعادل النفطي في الموازنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017 (46.5 دولارا أميركياً للبرميل) ولعام 2018 (47.1 دولاراً أميركياً للبرميل). حيث سيؤدي انخفاض سعر التعادل النفطي في الموازنة إلى توفير مزيد من المرونة ويعمل تدريجياً على تخفيف الضغوط على إجراءات الضبط المالي. وجاءت قطر ثانياً بسعر تعادل نفطي أعلى قليلاً للعامين، في حين تم تخفيض أسعار النفط اللازمة لتحقق التعادل النفطي في الموازنة السعودية بمعدل 10.7 دولارات أميركية للبرميل لعام 2017 (73.1 دولاراً أميركياً للبرميل) وبمعدل 4.4 دولارات أميركية للبرميل لعام 2018 (70 دولاراً أميركياً للبرميل). في حين يتوقع ان يسجل الاقتصاد غير النفطي لقطر أعلى معدلات النمو على مستوى المنطقة لعام 2017 (4.6 في المئة) ولعام 2018 (4.7 في المئة)، تبعها الاقتصاد غير النفطي الكويتي بنمو متوقع يصل إلى 3.5 في المئة لكلا العامين. إلا أنه رغما عن ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد غير النفطي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً بنسبة 3.4 في المئة في عام 2022. كما قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعات إنتاج النفط لدول مجلس التعاون الخليجي لعامي 2017 و2018، كما أنه يمثل تراجعاً مقارنة بمعدلات عام 2016 (18.30 مليون برميل يومياً) على خلفية اتفاقية خفض الإنتاج من قبل المصدرين. حيث يتوقع في الوقت الحاضر أن ينخفض الإنتاج لعام 2017 ليصل إلى 17.39 مليون برميل يوميا مقابل التوقعات السابقة البالغة 17.66 مليون برميل يوميا. ويتمثل المحرك الرئيسي لتخفيض توقعات الإنتاج في تمديد اتفاقية خفض الإنتاج النفطي حتى مارس 2018. أما بالنسبة لتوقعات الإنتاج لعام 2018 فتقدر بمعدل 17.78 مليون برميل يومياً، مرتفعة على توقعات عام 2017، ونعتقد أن هذا المعدل ما زال يتضمن مستويات الإنتاج التي ستتم زيادتها مرة أخرى إلى حد ما خلال العام المقبل، وإن كان من المتوقع حدوث ذلك خلال الفترة الأخيرة من العام. هذا ويبدو باعتقادنا أن الأطراف المشاركة في السوق وارتفاع أسعار النفط يؤديان دوراً في تمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018، الأمر الذي ستترتب عليه إعادة النظر في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لعام 2018. واتبعت صادرات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي أيضاً اتجاهاً مماثلاً، حيث يتوقع ان تتراجع أكثر مما كان متوقعاً في تقرير أبريل 2017. حيث تم تخفيض توقعات الصادرات النفطية للمنطقة من 12.81 مليون برميل يومياً إلى 12.80 مليون برميل يومياً لعام 2017. إلا أن توقعات الصادرات لعام 2018 قد شهدت ارتفاعاً من 13.01 مليون برميل يومياً إلى 13.37 مليون برميل يومياً في عام 2018، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ارتفاع حجم الإنتاج الذي سيتم تصديره. الميزان المالي وتظهر أحدث التوقعات الخاصة بالميزان المالي إلى الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً مقارنة بالتوقعات السابقة لعام 2017 وتراجعاً هامشياً في عام 2018. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز المالي في المنطقة 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، أي أقل من نسبة 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة في التقرير السابق لصندوق النقد الدولي. إلا انه رغما عن ذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى نسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تحقق موازنة الكويت فائضاً مالياً يصل إلى نسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعامي 2017 و2018. في حين يتوقع ان تسجل موازنة السعودية عجزاً مالياً بنسبة 8.6 في المئة و7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعامي 2017 و2018 على التوالي. ومن أجل فهم أثر التدابير السابقة في تعزيز القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، قمنا بدراسة بيانات الميزان المالي غير النفطي على المدى البعيد التي تضمنها تقرير صندوق النقد الدولي والتي اشتملت على توقعات للعام الحالي والعام المقبل. العجز غير النفطي وتشير البيانات إلى أن نسبة العجز المالي غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد ازدادت تدهوراً مقارنة بمتوسط التوقعات للفترة ما بين 2000 – 2013 حتى عام 2014 من 44.7 في المئة إلى 57.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. إلا انه رغما عن ذلك، فقد أدت التدابير المتخذة لخفض العجز المالي في منطقة الخليج إلى تراجع معدلات العجز في القطاع غير النفطي إلى نسبة 37.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2016. كما يقدر صندوق النقد الدولي أن يتراجع العجز المالي غير النفطي في المتوسط إلى نسبة 30.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2018. وحالياً، يقدر فائض الحساب الجاري لعام 2017 بنسبة 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتقييمات السابقة لصندوق النقد الدولي ضمن تقرير أبريل 2017. وأبقت بحوث «كامكو» على نظرتها الإيجابية بشأن خطط الضبط المالي في دول مجلس التعاون الخليجي وآثارها على النمو غير النفطي على المديين المتوسط والطويل، في حين يتوقع أن تؤدي أي تطورات من جانب العرض في سوق النفط على المدى القصير إلى إعادة مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة.