جدة ــ البلاد كشفت وسائل إعلام فرنسية، مستندة على وثائق وشهادات كتبها وأعدها صحفيون استقصائيون، عن تورط الدوحة في صفقات قذرة، بتقديم الرشاوى للسياسيين، فضلا عن اتباع قطر حيلا غير شريفة لتقويض المنافسة الاقتصادية للدول الأخرى في فرنسا لصالحها بطرق غير شرعية. وقالت صحيفة “لاتربيين” الفرنسية، في تقرير لها ان قطر، هذه البلدة الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط، اتبعت سياسة القوة الناعمة خلال العقدين الماضيين لإضفاء قيمة لكيانها الضعيف، وتحت عنوان “القوة الناعمة القطرية في فرنسا إلى أين؟”، أشار المحلل الاقتصادي الفرنسي، برنو العمر، الباحث بمعهد الدفاع الوطني للدراسات العليا، أن التأثير القطري على السياسة الفرنسية بات مبالغا فيه، حتى أصبح موضع جدل في الانتخابات الرئاسية. ولفتت الصحيفة إلى المقولة المشهورة، لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، جورج بومبيدو، الذي قال “لا للأجانب!”، مشيراً إلى تمويل الجهات الأجنبية للحياة السياسية الفرنسية”، مضيفا أن “رسالة بومبيدو كانت واضحة، إذ أن تقلبات الحياة السياسية الفرنسية تؤدي إلى علاقات خطيرة بين عالم السياسة وعالم المال، وأن الاستقلال الوطني يتطلب رفض الأموال الأجنبية”، في إشارة إلى التمويل القطري. وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا تتعامل بمبدأ النفعية الواقعية مع قطر، على الرغم من معرفة باريس بدعم الدوحة الإرهاب منذ عقود وهو ما يتنافى مع المبادئ الديمقراطية والعلمانية للجمهورية الفرنسية. واستندت الصحيفة على كتاب “أمراؤنا الأعزاء” الذي أصدره الصحفييان الفرنسيان، هما جورج مابرينو وكريستيان شينو، العام الماضي، والذي يروي علاقة الفساد التي نشبت بين قطر وبعض السياسيين الفرنسيين الذين يتلقون هدايا وامتيازات مقابل الدفاع عن هذه الدول، والذي يشير إلى كيف يركض السياسيون الفرنسيون، من بينهم نواب ووزراء ومسؤولون كبار، وراء المال القطري ، هذه التصرفات المعروفة منذ زمن طويل عادت إلى الواجهة بشكل بارز بعد وصول نيكولا ساركوزي إلى الحكم في 2007. وفي الكتب الأكثر مبيعاً في العالم، “الجمهورية الفرنسية لقطر” كشفت الكاتبة الفرنسية برينيي بونت، عن النفوذ القطري في باريس، موضحاً أن “الدوحة أنفقت عشرات ملايين اليوروهات خلال العقد الماضي، لتصبح لاعب وسط في الكواليس السياسية والاقتصادية الفرنسية”. وذكر موقع” ماي يورب.إنفو” الإخباري الفرنسي ان ذلك الكتاب أثار صدمة القراء الفرنسيين، ودفعهم لمعرفة حقيقة السياسيين الفرنسيين، الذين تلقوا رشاوى قطرية، أبرزها تقديم السفارة القطرية في باريس دعوات للسفر لساسة فرنسيين رفيعي المستوى، للإقامة في “فندق ريتز كارلتون الدوحة”، كما أشار الكتاب إلى أن هذه الشخصيات عادت إلى فرنسا بهدايا ثمينة، من ساعات فاخرة، وشيكات تزيد عن 10 آلاف يورو، قدمها المرشح القطري السابق لمنصب قيادة اليونسكو حمد الكواري، لذا ليس من المستغرب أن تجد تقارير لسياسيين فرنسيين يدعم المرشح القطري. وأشارت الكاتبة الفرنسية، إلى أن الشيخ حمد بن جاسم كان المالك منذ عام 2002، لشركة لصناعة الشاشات، في جزر فيرجن البريطانية- جزيرة سيئة السمعة في مجال غسيل الأموال، وفي 3 جزر أخرى في البهاماس. كما استندت الكاتبة على مانشرت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية، في نوفمبر 2014 بالعثور عن برقية دبلوماسية بتاريخ مايو 2008، تشير إلى الخلاف بين أجهزة المخابرات القطرية، وحمد بن جاسم، حول التعامل مع قضية محمد تركي السباعي، الرجل الذي أكدت المخابرات المركزية الأمريكية والأمم المتحدة بأنه الممول الرئيسي للمنظمات الإرهابية التي أجرت عدة هجمات.