تلقت الأسواق العالمية قراري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة وبنك إنجلترا الذي رفع الفائدة للمرة الأولى منذ عقود، بتقلبات دعمتها خطط الإصلاح الضريبي التي كشفت مصادر أمس عن خفضها لضرائب الشركات إلى 20%. وتراجعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة خلال الجلسة، بعد يوم من أرقام قياسية، حيث أغلق المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز في بورصة وول ستريت أمس الأول على ارتفاع محدود بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير وقدم تعليقات متفائلة بشأن الاقتصاد. وخلال الجلسة حققت المؤشرات الثلاثة أرقاماً قياسية.وأمس، حومت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في عامين وسط تداولات هادئة في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لوضع صعب قبيل اجتماع بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسة النقدية، لكن تحذيراً بشأن الأرباح من بلاي تك كسر الهدوء في التعاملات المبكرة.استقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في عامين مع استقرار الأسهم البريطانية والألمانية والفرنسية دون تسجيل تغير يذكر رغم الميل إلى التراجع بعد قرار بنك إنجلترا رفع الفائدة.ويقول محللون إن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007، وإن من المرجح أن يفضي قرار بتثبيت أسعار الفائدة إلى مشكلات.لكن هذا الهدوء كسرته بلاي تك التي انخفضت أسهمها 21 في المئة بعد تحذير بشأن الأرباح جراء تباطؤ في بعض أنحاء آسيا ومشكلات في عقود.وأكدت نتائج بنكي كريدي سويس وآي.إن.جي الأداء القوي للقطاع المصرفي الذي يقبل المستثمرون على شراء أسهمه هذا العام في محاولة للاستفادة من عودة أوروبا إلى النمو. وتجاوزت نتائج أعمال البنكين في الربع الثالث التوقعات.وارتفعت أسهم كريدي سويس اثنين في المئة. وتراجعت أسهم راندجولد ريسورسيز 6.4 في المئة بعد نتائج دون التوقعات في الربع الثالث.وفي آسيا واصل المؤشر نيكاي الياباني صعوده القوي ليصل إلى مستوى جديد هو الأعلى في 21 عاماً الخميس قبل عطلة طويلة مع إقبال المستثمرين على أسهم شركات التعدين وغيرها من الشركات مثل هوندا موتور وسوني بالإضافة إلى الآفاق القوية للأرباح. وأغلق المؤشر القياسي في بورصة طوكيو مرتفعا 0.5 في المئة عند 22539.12 نقطة بعدما بلغ 22540.25 نقطة، وهو أفضل مستوى إغلاق له منذ أواخر يونيو/‏‏ حزيران 1996.وخلال الأسبوع ارتفع المؤشر 2.4 في المئة في ثامن مكسب أسبوعي على التوالي وأطول موجة صعود منذ بدء إصلاحات رئيس الوزراء شينزو آبي الاقتصادية أواخر 2012. وستغلق أسواق اليابان يوم الجمعة بمناسبة عطلة.وتفوق قطاع التعدين في أدائه حيث ارتفع مؤشره اثنين في المئة.وقفز سهم هوندا 5.2في المئة بعدما رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بالكامل 2.8 في المئة في الوقت الذي تتوقع فيه بيع المزيد من السيارات والدراجات النارية هذا العام.وارتفع سهم سوني 2.8 في المئة معززا مكاسبه التي حققها في اليوم السابق ليسجل أعلى مستوى في تسع سنوات بعدما توقعت الشركة تحقيق أرباح قياسية.وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بدون تغيير الأربعاء، وأشار إلى متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة، بينما قلل من تأثير الأعاصير الأخيرة، في إشارة إلى أنه يمضي في مسار صوب رفع تكلفة الاقتراض مجدداً في ديسمبر/‏‏ كانون الأول. وترك البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي مستقراً في نطاقه الحالي المستهدف الذي يتراوح من 1.00 إلى 1.25 في المئة.وأقر بأن التضخم لا يزال ضعيفاً، لكنه لم يخفض توقعاته للتضخم. ولمَّح أيضاً إلى أن معدل البطالة في البلاد شهد المزيد من الانخفاض.وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين للجنة السياسة النقدية «تواصل سوق العمل اكتساب قوة...والنشاط الاقتصادي يزيد بوتيرة قوية رغم الأضرار المرتبطة بالأعاصير».ورفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام ويتوقع حالياً زيادتها مرة أخرى بنهاية 2017 في إطار دورة تشديد للسياسة النقدية بدأت في أواخر 2015.وكان المستثمرون استبعدوا تحركاً هذا الأسبوع وتركز اهتمامهم على من سيخلف جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء مدتها الأولى في فبراير/‏‏ شباط 2018.وفي بيانه، كرر المركزي الأمريكي القول إنه يتوقع أن يرتفع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البالغ اثنين في المئة في الأمد المتوسط. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد نما بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام.وأظهر تقرير للوظائف في سبتمبر /‏‏أيلول تحسناً في وتيرة نمو الأجور وهبوط معدل البطالة إلى 4.2 في المئة وهو أدنى مستوى له في أكثر من 16 عاماً ونصف العام.ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر أكتوبر/‏‏ تشرين الأول، الذي ستصدره وزارة العمل اليوم الجمعة، تعافياً قوياً في مكاسب الوظائف.وقال مجلس الاحتياطي الأربعاء إنه يمضي قدماً في خططه الرامية لخفض ميزانيته العمومية البالغة 4.5 تريليون دولار، والتي بدأ تنفيذها في أكتوبر/‏‏ تشرين الأول.(رويترز)