دعا 20 مسؤولاً سابقاً وخبيراً أمريكياً في بيان مشترك، إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء ما وصفوه بـ«الابتزاز النووي» الإيراني ومواجهة إرهاب الحرس الثوري في المنطقة وبرنامج طهران للصواريخ الباليستية المثير للجدل. وأثنى الموقعون على قرار ترامب بالامتناع عن التصديق على امتثال إيران للاتفاق النووي وتوجهه لمعالجة نواحي القصور فى الاتفاق. وأيد البيان أيضا إعلان الرئيس عن سياسة شاملة تتناول مجموعة كاملة من التهديدات الإيرانية ومخاطر الاتفاق. وأشار الخبراء والمسؤولون السابقون إلى أن الصفقة المعروفة باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» لتنفيذ الاتفاق النووي، تحتوي على سلسلة من الإشكاليات ونتيجة لذلك «أصبحت إيران على طريق الحصول على ترسانة أسلحة نووية بشكل قانوني».وقد تم تنظيم الرسالة من قبل المدير التنفيذي لمعهد الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبويتز، ومسؤول المجلس الأعلى للعلاقات الخارجية راي تاكيه. كما انضم إلى البيان باحثو معهد الدفاع عن الديمقراطية ومجموعة الخبراء المتميزة، بمن فيهم نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هينونين، والسناتور جوزيف ليبرمان، والمستشار الأقدم السابق لمدير المخابرات الوطنية جوزيف ديتراني، ووكيل وزارة الخارجية السابق لمراقبة التسلح والأمن الدولي روبرت جوزيف، ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي ديفيد أولبرايت، ومساعد وزير الدفاع السابق ماري بيث لونغ، للتعبير عن دعمهم للجهود المبذولة لإصلاح أوجه القصور في خطة العمل الشاملة للاتفاق النوري الإيراني. وقال المدير التنفيذي لمعهد الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبويتز، إن خطة العمل الشاملة المشتركة، كما هي مكتوبة، تمكنت إيران «الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، من الحصول على الأسلحة النووية وتقنيات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات حيث إن القيود الرئيسية غائبة». وأضاف: «إن قرار الرئيس ترامب بعدم التصديق على الاتفاق هو الخطوة الأولى الأساسية في إطار استراتيجية أمريكية شاملة لحل العيوب القاتلة في خطة العمل المشتركة».من جهته قال رئيس معهد الدفاع عن الديمقراطيات، كليفورد دي ماي، إن «الحرس الثوري الإيراني هو رأس الحربة في الإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني وعدوانه الإقليمي ويدعم بوحشية إيديولوجية الثيوقراطية في الداخل». وأضاف: «إننا نحيي قرار الإدارة بفرض عقوبات على المنظمة بأكملها كمجموعة إرهابية». هذا وأكد الموقعون على البيان تأييدهم لمحاولة الرئيس دونالد ترامب لإصلاح اتفاق إيران، لكنهم في نفس الوقت اعتبروا خطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة وإيران بأنها «واحدة من أكثر اتفاقات الحد من الأسلحة نقصا في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية لتحديد انتشار الأسلحة».