نيويورك - أ ف ب: طالبت عدّة دول إسلامية الأمم المتحدة بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار إزاء أقلية الروهينجا المسلمة، يشدّد مشروع القرار غير الملزم الذي رُفع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على القلق الشديد للدول الأعضاء إزاء العنف واللجوء غير المتوازن إلى العنف من جانب سلطات ميانمار في حق الروهينجا. ويمكن أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط نوفمبر الحالي على أن يُناقش أمام الجمعية العامة بعدها بشهر. ويحظى النص بتأييد الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يأتي مشروع القرار في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا وفرنسا بنص أمام مجلس الأمن لمطالبة حكومة ميانمار بوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وعودة اللاجئين إلى مناطقهم. إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى أن الصين الحليفة المقرّبة لها سترفض على الأرجح أي ضغوط جديدة على هذا البلد. ومن المفترض أن يتم التباحث في الأزمة الجارية في غرب بورما خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) الأسبوع المقبل والتي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن العمليات العسكرية لجيش ميانمار «تطهير عرقي» ونفت ميانمار ذلك مؤكدة أنها أرادت فقط القضاء على حركة تمرّد يقودها متطرّفون من الروهينجا. ورجح دبلوماسيون أن تعارض الصين مشروع القرار البريطاني الفرنسي في مجلس الأمن، حيث تقف بكين بوضوح إلى جانب حكومة ميانمار. وستناقش قضية الروهينجا في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع القادم، ويشارك في القمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقد أعلن مصدر أمني بنغالي أن أربعة آلاف من مسلمي أراكان عبروا أمس الحدود نحو منطقة كوكس بازار التي توجد بها مخيمات تضم مئات الآلاف من الروهينجا الفارّين من الاضطهاد العرقي والديني. وعبر هؤلاء إلى بنجلاديش على متن قوارب عبر نهر «ناف»، وكان عدد من الفارّين غرقوا في الأيام القليلة الماضية.