طلب المدعي العام الإسباني من قاض بمحكمة عليا، إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحق الرئيس المعزول لإقليم كتالونيا كارلس بوتشيمون، لتخلفه عن الحضور أمام جلسة بالمحكمة، فيما أمر قاض بوضع 8 من أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة في التوقيف الاحترازي. وتم استدعاء بوتشيمون و14 مستشاراً (وزيراً) في حكومة كتالونيا المُقالة في 27 أكتوبر، إثر إعلان «جمهورية كتالونيا المستقلة»، للمثول أمام المحكمة الوطنية بتهمة العصيان والتمرد التي قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 30 عاماً. لكن بوتشيمون، إضافة إلى أربعة «وزراء»، ظهروا في بروكسل منذ الإثنين، ولم يحضروا جلسة المحكمة. وندد الزعيم الانفصالي بـ«محاكمة سياسية» واتهم النيابة الإسبانية بتغذية «الرغبة في الانتقام» منه. وأعلن بوتشيمون بلسان محاميه بول بيكايرت أنه مستعد للرد على أسئلة القضاء الإسباني لكن من بروكسل. ومثل أعضاء حكومته التسعة الآخرون، أمس، أمام القضاء. وطلبت النيابة العامة توقيفهم احتياطياً باستثناء أحدهم، سُمح بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف يورو. ومن المفترض أن يقرر القاضي مصيرهم. شهادات وأدلى 9 من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة بشهاداتهم، أمس، رداً على اتهامات ببث الفتنة والتمرّد وسوء استخدام المال العام. وأمر قاض إسباني بوضع 8 من أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة في التوقيف الاحترازي، لإجراء مزيد من التحقيقات في دورهم في إعلان الإقليم استقلاله من جانب واحد، الجمعة الماضية. ومن ضمن المسؤولين الـ8 أوريول جونكيراس نائب رئيس كتالونيا المقال، وكارليس بوتشيمون رئيس الإقليم المقال، حيث طالبت بأمر اعتقال دولي. فيما أوصى النائب العام بالإفراج عن أحدهم بكفالة 50 ألف يورو (58275 دولاراً) وهو سانتي بيلا الذي تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد، وكان يدعو منذ ذلك الحين إلى حل يقوم على التفاوض مع الحكومة. موقف غير مسؤول واعتبر جوان جوزيب نويت، وهو أحد أعضاء مكتب البرلمان الكتالوني، وكان من المفترض أن يدلي بأقواله، أمس، أن موقف بوتشيمون «غير مسؤول». وصرّح لراديو كتالونيا: «كل الذين ذُكرت أسماؤهم للمثول قد ينتهي بهم الأمر في السجن الاحتياطي». فيما قال سلف بوتشيمون أرتور ماس، رئيس هيئة الحكم الكاتالوني من 2010 حتى 2016، للصحافة في مدريد إن الملاحقات القضائية تسهم في تنامي شعور الظلم في كتالونيا. وأضاف: «إذا تنظرون إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، ستستنتجون أن الشعور والرغبة بالاستقلال يكبران في بلدنا، كتالونيا». وفي برشلونة، دعت الجمعية الوطنية الكتالونية الانفصالية إلى تظاهرتين، الأولى أمام مبنى الحكومة والثانية مساء أمام البرلمان، احتجاجاً على الملاحقات القضائية.