تقود المملكة 56 دولة إسلامية لمطالبة الأمم المتحدة التنديد بانتهاكات حقوق الانسان في بورما ازاء أقلية الروهينغا المسلمة، بحسب مشروع قرار تم إعداده مؤخرا. ويشدد المشروع -غير الملزم- الذي رُفع الى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على القلق الشديد للدول الأعضاء إزاء العنف واللجوء غير المتوازن إلى العنف من جانب السلطات البورمية في حق الروهينغا. ويمكن أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط نوفمبر الحالي على أن يُناقش أمام الجمعية العامة بعدها بشهر. ويحظى النص بتأييد الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويأتي مشروع القرار في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا وفرنسا بنص امام مجلس الامن لمطالبة بورما بوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الانسانية دون عراقيل وعودة اللاجئين الى مناطقهم. الا ان دبلوماسيين يشيرون الى ان الصين الحليفة المقربة لبورما سترفض على الارجح أي ضغوط جديدة على هذا البلد. ومن المفترض ان يتم التباحث في الأزمة الجارية في غرب بورما خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسبوع المقبل التي سيشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن العمليات العسكرية للجيش البورمي تطهير عرقي. وكان قد فرّ أكثر من 600 ألف من الروهينغا من غرب بورما منذ بدء الجيش في أواخر اغسطس عمليات عسكرية ضد هذه الأقلية.