يستعد 3159 عضوا في المجالس البلدية في جميع مناطق ومحافظات المملكة الشهر المقبل للتصويت على اختيار رؤسائها ونوابها للمرحلة الثانية من دورة الانتخابات الثالثة، وذلك بناءً على أنظمة المجالس التي تطالب بإعادة انتخاب الرئيس ونائبه بعد مرور سنتين على بدء أعمال المجلس، وحيث إن المرحلة الأولى من الدورة الانتخابية الحالية قاربت على الانتهاء.ومن المقرر أن تعقد المجالس جلسة الشهر المقبل لإعادة ترشيح الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري المغلق أو العلني الذي تشترطه لائحة الانتخابات البلدية، حسب ما يقره الأعضاء في جلستهم المخصصة، لذلك وذلك لمدة سنتين، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعد قرار الوزير مرجحا وبعد اختيار الرئيس يتم اختيار نائب الرئيس بالآلية التي تم فيها اختيار الرئيس ولم يتبق إلا عامان على انتهاء الدورة الثالثة.يذكر أن المجالس البلدية وفقا للنظام الجديد ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط تنظيميا بوزير الشؤون البلدية والقروية، وتملك سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني، كما عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات عبر تحديد مخصصات مالية للمجالس ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله ويكون الصرف من تلك الاعتمادات وفقاً للأنظمة واللوائح، وتشغل الوظائف وفقا لما يقرره المجلس مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ويكون للمجلس مقر خاص به.