قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ينص على تمديد التفويض الممنوح إلى آلية التحقيق المشتركة في الهجمات الكيميائية في سورية لعامين، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي لعرقلة التمديد. وينص مشروع القرار على ضرورة منع سورية من تطوير أو إنتاج أسلحة كيميائية ويطالب جميع الأطراف فيها بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي، بحسب وكالة رويترز. وكان فريق التحقيق قد أصدر في 26 تشرين الأول/ أكتوبر تقريرا يفيد بأن "نظام الأسد" استخدم غاز السارين في نيسان/ أبريل في مدينة خان شيخون. وتسبب الهجوم على البلدة الواقعة في محافظة إدلب بمقتل 83 شخصا بحسب الأمم المتحدة، و87 شخصا بينهم أكثر من 30 طفلا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. واستخدمت روسيا في 24 تشرين الأول/ أكتوبر حق النقض ضد مشروع قرار لتمديد مهمة فريق التحقيق الدولي. مشروع روسي وطالبت روسيا الخميس بتجميد التقرير الأخير، وإجراء تحقيق جديد في الواقعة، في مشروع قرار قدمته بدورها إلى مجلس الأمن. ويدعو نص المشروع إلى تمديد عمل فريق التحقيق لستة أشهر، ويطلب منه الاحتفاظ بنتائج عمله "حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكنا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويطالب المشروع بإرسال فريق من المحققين إلى خان شيخون للقيام بتحقيق متكامل، بالإضافة إلى إرسال فريق آخر إلى قاعدة الشعيرات الجوية، وهي القاعدة التي انطلقت منها المقاتلات السورية لتنفيذ الهجوم، لجمع عينات بهدف التأكد مما إذا كان غاز السارين قد تم تخزينه هناك. وكانت روسيا قد نددت الخميس بنتائج التقرير الذي وضعته "آلية التحقيق المشتركة"، معتبرة أنه "سطحي وغير محترف وعمل هواة". وأبدت روسيا شكوكها إزاء عمل اللجنة إذ إن خبراءها لم يذهبوا إلى موقع الهجوم في خان شيخون. وتقول موسكو إن غاز السارين انتشر إثر انفجار قنبلة على الأرض وليس نتيجة صاروخ أطلقته مقاتلة سورية. ولا يعتقد أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ستوافق على استبعاد تقرير اللجنة، إذ تعتبر الدول الثلاث أن عملها مهني وغير منحاز ومستقل. وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع عام 2015 على تحقيق تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، ثم جدد التفويض الممنوح للمحققين عام 2016 لعام آخر، لينتهي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.