يبدو أن قضية العمالة "المنزلية" دخلت في أعماق أعماق صعوبة – الحل – فبعد توقف العمالة الأندونيسية من "العمل" لاسباب معروفة، وممكن هناك أسباب غير معروفة.. وبين بعض الدول التي كان بيننا وبينهم تعامل في هذا الخصوص.. برز الآن ما يسمى بالسوق "السوداء" بين مكاتب الاستقدام في الداخل الذين أخذ في وضع أسعارهم الخاصة لأي عاملة سوف يتم استقدامها عن طريقهم، وهي أسعار لا أعرف ما هي الجهة الرسمية التي حددتها لهم.. هل تتخيلون بأن الحصول على "عاملة" لابد لك من أن تدفع أكثر من سبعة عشر ألف ريالاً فقط من أجل ان يقوم هذا المكتب عن طريق مندوبه في البلد المصدر للعاملة بدفع جوازها الى السفارة هناك.. وهو الذي قد دفع الالفي ريال مسبقاً لكي يحصل على التأشيرة التي لا أعرف ما هو المبرر لها حتى الآن.. المهم هذا المكتب يقوم ببعث العاملة، والتي كما يقال بانه يتفق معها على أن تصبر وتمضي الثلاثة أشهر الأولى عند كفيلها، وبعد ذلك لها كامل الحرية في التصرف أن تهرب.. أو أن تبدي عدم رغبتها في البقاء.. المهم أن تمضي الثلاثة اشهر حتى يكون – المكتب – خالي المسؤولية عن بقائها.. ولنسلم بأن ذلك المبلغ الذي دفع من الذي يضمن للمستقدم – المواطن – عدم ضياعه إذا ما هربت.. وهناك بيوت كثيرة تستقبلها للعمل لديها لكونها أي – البيوت – لم تحصل على تأشيرة خاصة لها. فليس أمامها إلا هذه السوق "السوداء" وأولئك "السماسرة" من نفس جنسيات العاملات الذين يقومون بتدوير هؤلاء العاملات بين الأسر مقابل جعل مادي يستلمونه وهم آمنون مطمئنون. فالى متى تظل حكاية العاملة المنزلية في هذا المخنق القاتل؟