صمد إلى حد كبير حتى منتصف نهار أمس السبت وقف لإطلاق النار، توصلت إليه القوات الأوكرانية مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، بعد تبادل طرفي النزاع الاتهامات بخرق الهدنة التي تم التوصل إليها الجمعة، فيما اشترط الاتحاد الأوروبي تماسكًا للهدنة وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا لوقف فرض عقوبات جديدة على موسكو والتي أقرها الجمعة، اتهم مسؤولون انفصاليون في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس القوات الحكومية الأوكرانية بانتهاك وقف إطلاق النار، وذلك بعد بضع ساعات من إعلانه. وقال فلاديمير ماكوفيتش العضو في برلمان دونيتسك الانفصالي -أمس الجمعة الساعة 21,00 (18,00 ت غ)-: أطلقت قذائف عدة عند أطراف دونيتسك وكذلك على قافلة أسلحة ثقيلة كانت آتية من زابوريجيا المنطقة المجاورة لدونيتسك، وأضاف ماكوفيتش «ربما يكون ذلك استفزازًا وسنبذل ما في وسعنا لاحترام وقف إطلاق النار ولكن إذا حصلت استفزازات من جانبهم فسنرد عليهم فورا». بدوره أكد رئيس الوزراء في «جمهورية دونيتسك» الانفصالية ألكسندر زخارتشنكو أن القوات الأوكرانية أطلقت نيرانها مرتين على بلدة امفروسيفكا التي تبعد حوالي ثمانين كلم من دونيتسك، من جانبها اتهمت كييف الانفصاليين الموالين لروسيا بدورها أمس بإطلاق النار على مواقع للجيش الأوكراني، وذلك غداة دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وصرح المتحدث باسم الجيش أندري ليسنكو في لقاء صحافي، «لقد حصل 28 إطلاقا للنار الجمعة على مواقع للقوات الأوكرانية، عشرة منها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ»، ووقعت كييف والانفصاليون الموالون لموسكو الجمعة في مينسك وقفا لإطلاق النار يهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ نحو خمسة أشهر في شرق أوكرانيا أسفر عن 2600 قتيل وتسبب بلجوء ونزوح نصف مليون آخرين، إلى ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا الجمعة، ولكنه قال: إنه قد يتم تعليقها إذا سحبت موسكو قواتها من أوكرانيا والتزمت بوقف لإطلاق النار، ومن المتوقع أن يكون التنفيذ يوم الاثنين، كانت روسيا استبقت الخميس القرار الأوروبي بفرض عقوبات عليها وحذرت من أنها سترد في حال فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية جديدة عليها، وفي رد فعل على العقوبات أعلنت سلوفاكيا والتشيك عن تمسكهما برفض بعض العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وقال رئيس الوزاء السلوفاكي روبرت فيكو أمس السبت في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا: إنه اتفق مع نظيره التشيكي بوهوسلاف زوبوتكا على رفض التدابير العقابية التي تؤثر على مصالحهما الوطنية.