< أصدر برنامج الأراضي البيضاء أمس (الخميس) 15 أمر سداد رسوم لمن لم يلتزم بالتسجيل في الفترة المحددة، وذلك لعدد 13 أرضاً في كل من الرياض وجدة والدمام، بمساحة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين متر مربع، وتمثل هذه الأوامر الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين بتسجيل أراضيهم. وأكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم أن الوزارة ماضية في إصدار العقوبات، التي أعلنتها مسبقاً، والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى، في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة وحاضرة الدمام. وتعرف الأراضي البيضاء بأنها تلك الأراضي غير المستغلة، التي تقع ضمن النطاق السكني المحدد من وزارة الإسكان، والخاضعة للرسوم على مراحل وفق ما تحدده أنظمة الوزارة، إذ تشير اللائحة إلى وجود عقوبات على المتأخرين بالتسجيل، تشمل فرض غرامات تصل إلى 2.5 في المئة، إضافة إلى رسم الأرض، ما يصل إلى 5 في المئة تقريباً من قيمة الأرض. وأشار المديهيم إلى أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل مدينة من المدن الأربع، التي تم تطبيق البرنامج فيها حتى الآن، كما سهلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي، مؤكداً أهمية وجود المتطلبات المرافقة، مثل إضافة الرفع المساحي للأرض، وإثبات ملكية الأرض، وغيرها من المتطلبات، فيما نوّه إلى أن مساحات الأراضي، التي تم إصدار أوامر السداد عليها منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 400 مليون متر مربع. وأضاف: «الوزارة تسعى منذ إعلان البرنامج إلى تحقيق أهدافه المتمثّلة بزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص، أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢٫٥ في المئة من قيمة الأرض». وأوضح المديهيم أن من بين المخالفات، التي تترتب عليها العقوبات، مخالفة عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال ستة أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة، مضيفاً أنه تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم، وذلك مع وزارة العدل في حال تغير المالك، وكذلك التعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير من دون أن يقوم بتسجيل الأرض. يذكر أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة يسقط الرسم عن الأرض، إذ إنه تحقق الهدف من فرض الرسم بتطويرها، علماً بأن اللائحة، التي أُعلنت العام الماضي، أتاحت مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع إلكتروني خاص بالبرنامج، وذلك في إطار ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين، ومقيمين، وجهات حكومية، وخاصة. وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق 87 أمر سداد لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد، وذلك لعدد 63 أرضاً بمساحة إجمالية بلغت 7.876 مليون متر مربع.