إسلام أباد/ الأناضولمَثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، اليوم الجمعة، أمام محكمة "الكسب غير المشروع"، وذلك في أول جلسة استماع قضائية يشارك فيها منذ اتهامه بالفساد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "وثائق بنما".وطلبت لجنة الدفاع عن شريف خلال جلسة الاستماع دمج تهم الفساد الثلاث الموجهة إليه في قضية واحدة، حسب صحيفة "دون" الباكستانية.وقالت مريم أورانغ زيب، وزيرة الإعلام الباكستانية في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية إنّ "المحكمة أرجأت النظر في طلب الدفاع حتى الجلسة المقبلة، المقررة 7 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري".وأمس، وصل نواز شريف (67 عاما) إلى إسلام أباد قادما من لندن، للمثول أمام القضاء الباكستاني.وأصدرت محكمة المساءلة في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مذكرة توقيف "قابلة للإلغاء شرط دفع الكفالة بحق شريف"، لتغيبه 3 مرات متتالية عن جلسات محاكمته من تهم الفساد.وحينها، حذر القاضي محمد بشير، شريف قائلا: "حال تغيّب عن الجلسة المقبلة في 3 نوفمبر (اليوم) سيتم إصدار مذكرة توقيف أخرى غير قابلة للإلغاء".ويواجه نواز شريف وأبناؤه الثلاثة، إضافة إلى صهره محمد سافدار، تهم فساد مرتبطة بامتلاكهم شركات خارج الحدود بهدف التهرب الضريبي، وهو ما تعتبره عائلة شريف "تهم قائمة على أكاذيب".وفي يوليو/تموز الماضي، عزلت المحكمة العليا في باكستان "شريف" من منصبه كرئيس للوزراء، وقالت إنه "غير مؤهل" لعدم كشفه عن أصوله المالية التي يملكها عندما قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة عام 2013.وقضت المحكمة العليا وقتها، بأن شريف تصرف بطريقة "غير جديرة بالثقة" بسبب عدم إعلانه أيضًا عن تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات 2013.ويصرّ شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات، ولكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.