قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان "مرتبط بانصياع إسرائيل للقانون الدولي"، حسبما أفادت صحيفة" الغد" الأردنية. وأكد الوزير الأردني، في تصريحات صحفية أمس الخميس، أن موقف الأردن في موضوع قتل الحارس بالسفارة الإسرائيلية في عمان لمواطنين أردنيين ثابت، وهو محاكمته من قبل القضاء الإسرائيلي وفقا للقوانين الدولية. وأضاف المومني :"نحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل إن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم القاتل للمحاكمة، وهذه هي مطالبنا ولن تكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر".إقرأ المزيدوسائل إعلام: "الشاباك" يقرر عدم مقاضاة حارس السفارة الإسرائيلية في الأردن وكان حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، زيف مويال، قد أقدم في يوليو/ تموز الماضي على قتل مواطنين أردنيين، فيما تم السماح له والطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة الأردن برفقة السفيرة عينات شلاين، على أن تتم محاكمته في بلده بحسب الاتفاقيات الدولية، ومنذ ذلك الحين ترفض المملكة عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان لمزاولة مهامها الدبلوماسية، وتربط الموافقة على عودتها بمحاكمة إسرائيل للحارس القاتل.إقرأ المزيدالأردن يرفض عودة بعثة إسرائيل إلى عمان قبل محاكمة حارس السفارة وحول الموضوع ذاته، قالت القناة الإسرائيلية الثانية، إن "العلاقات بين الأردن وإسرائيل عادت للتوتر، بسبب رفض الأردن السماح لإسرائيل بأخذ شهادات من شهود العيان على الحادث وإصراره على محاكمة القاتل، بالإضافة إلى مطالبته بتغيير السفيرة شلاين". من جهتهم حث البرلمانيون الأردنيون الحكومة في مذكرة بهذا الشأن، على الرد بحزم على التعنت الإسرائيلي، جاء فيها :" إن الشعب الأردني يشعر بالإهانة من قيام الحكومة بإعادة الضابط ( القاتل) إلى إسرائيل، ولا بد من موقف حازم من الحكومة الأردنية من أجل رد الاعتبار للشعب الأردني، والإثبات أن الدم الأردني ليس رخيصا... جريمة السفارة الإسرائيلية ما هي إلا امتداد للإجرام الإسرائيلي، الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقتل القاضي رائد زعيتر، وسعيد العمرو، وغيرهما الكثير". المصدر: وكالات علي الخطايبة