اسطنبول - وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعينين من الدولة بإجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها قد تهدد الأسس العلمانية للدولة التركية. والقانون الذي طرحته الحكومة وصادق عليه البرلمان الشهر الماضي أمام معارضة شديدة، نشر الجمعة في الجريدة الرسمية بعد توقيع أردوغان عليه الخميس وهو ما يجعله نافذا. ويسمح القانون للمفتين بإجراء عقود الزواج وتسجيلها وكذلك موظفي دور الافتاء المدنيين المعينين من الدولة. وتركيا المسلمة في غالبيتها، دولة علمانية بموجب الدستور الذي وضعه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية في 1923. وقال سيزغين تنريكولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك أن "حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة وتبعد الناس عن العلمانية". وحتى الآن كان القانون ينص على أن الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب أن يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية وليس أمام رجل دين. ويقول المنتقدون أيضا إن القانون الجديد سيفتح الطريق أمام عقود زواج غير مسجلة، وسينتهك القانون المدني لتركيا. غير أن الحكومة تقول إن عقود الزواج أمام المفتين هي عقود زواج مدنية، وتقول إن القانون بالفعل ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية. غير أن تنريكولو يقول إن القانون "ليس ضروريا" وعبر عن خشيته من أن المواطنين يمكن أن يشعروا بالضغط لإجراء زواج ديني إذ أن العقود ستدون في السجلات التي يمكن أن يراها موظفون. وقال "إن بذور هذه الممارسة التمييزية تزرع اليوم". واعرب تنريكولو عن القلق خصوصا من أن هذا التعديل سيفاقم مشكلة موجودة أساسا في البلاد وهي زواج الأطفال. لكن الحكومة أولت الأهمية لهذا القانون وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال أردوغان للمعارضة إن القانون سيتم تمريره "شئتم أم أبيتم". وكثيرا ما يتهم المنتقدون أردوغان وحزبه الاسلامي بتقويض أسس العلمانية في تركيا. وخففت حكومات أردوغان بشكل ملحوظ القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة ومؤخرا في الجيش. وترفض الحكومة الانتقادات وتقول إنها تسمح بحرية العبادة لجميع المواطنين الأتراك وأن رفع الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء الحجاب يجعل تركيا متماشية مع القواعد المعمول بها في العديد من الدول الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة. وتعترف بعض الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا بالزواج الديني، لكن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا، تستوجب أولا عقود زواج مدنية.