بعد أن أكد الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، الشيخ أحمد الغامدي، في تصريحات صحافية أنه يجوز عمل المرأة كمأذون أنكحة، رد المحامي والمستشار القانوني والموثق المعتمد خالد المحمادي على الفتوى. وقال القانوني، في تصريحات إلى “المواطن“: إن المأذونية تعد فرعًا من فروع القضاء، بل هو نائب عن القاضي الشرعي، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفًا في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي، ومن أعظمها أن يكون مسلمًا، ذكرًا، بالغًا، عاقلًا، رشيدًا. ولفت إلى أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين، أما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها عن ابن جريج قال: “كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطًا من أهلها، فتشهدت، حتى إذا لم يبقَ إلا النكاح قالت: يا فلان، أنكح؛ فإن النساء لا يُنْكِحن”. مصنف عبدالرزاق، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وتابع: “وعن عائشة قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها، ضربت بينهما سترًا وتكلمت، فإذا لم يبقَ إلا النكاح قالت: يا فلان، أنكح، فإن النساء لا ينكحن”.