جددت الكويت التزامها بمواصلة العمل في إطار المجتمع الدولي للتخفيف من آثار حركات النزوح والهجرة، وأنها ستضاعف مساهماتها الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والهيئات الدولية المعنية بأوضاع اللاجئين والمهاجرين. جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الباحثة الاقتصادية هيام الفصام، أمس ، أمام اللجنة الثالثة «الاجتماعية والإنسانية والثقافية» ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت الفصام أن التقارير الأممية المعنية تؤكد الحاجة الملحّة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح والتشرد القسري والعمل بطرق مبتكرة لتهيئة الظروف اللازمة لضمان العودة الطوعية للاجئين والمشردين إلى أوطانهم. 65 مليون لاجئ وعبرت عن قلق الكويت حيال تزايد أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم حيث بلغ عددهم 65 مليون لاجئ بحسب الأمم المتحدة، منوهة بما توصلت إليه الأمم المتحدة في إطار «إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين» الذي تناول الاحتياجات الأساسية للمهاجرين والنازحين لتحسين معيشتهم والتطلع إلى «الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين» في تقرير المفوض السامي لعام 2018. وأوضحت أن إجمالي ما قدمته الكويت من مساعدات إنسانية خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز الملياري دولار لمجتمع النازحين واللاجئين في سورية والعراق واليمن وفلسطين ومناطق مختلفة من العالم عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الانساني والجمعيات الخيرية الكويتية. امتيازات لـ«البدون» وأضافت أنه في إطار سعي الكويت المستمر في دعم «المقيمين بصورة غير قانونية» فقد اتخذت تدابير إجرائية بهذا الشأن منها إنشاء جهاز مركزي لمعالجة أوضاعهم في البلاد وتنفيذ خريطة طريق معتمدة لتقديم امتيازات وتسهيلات اجتماعية ومدنية لهؤلاء قائمة على العدالة وتتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والمصلحة العليا للبلاد». وأشارت الفصام الى انه تم تصنيف (المقيمين بصورة غير قانونية) إلى 3 شرائح تبعاً لمراكزهم القانونية حيث تتمثل الشريحة الأولى في المطلوب تعديل أوضاعهم، والثانية هم الذين من الممكن النظر بتجنيسهم والشريحة الثالثة التي تمنح لهم إقامة في البلاد.