في ضربة قوية لمزاعم دول الحصار، أكد تقرير لمؤسسة مالية عالمية متخصصة في التحليلات الاقتصادية، أن قوة الوضع المالي لقطر واقتصادها المتنوع نسبياً سيكونان الدافع لمواصلة النشاط الاقتصادي القطري تقدمه، مع توقعات نمو تصل إلى 3.1 % عام 2018. وأضافت مؤسسة "فوكس إيكونومكس" في تقريرها حول توقعات الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر نوفمبر، أن نمو الاقتصاد القطري سيتسارع ليصل 3.1 % عام 2018، أو ما يعادل زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات الشهر الماضي. وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد نفذت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية ضد قطر، في محاولة منهم لسلبها سيادتها وتقويض سياستها الخارجية المستقلة، متذرعين بتهم زائفة مثل ما يسمى بتمويل الإرهاب، وهي تهم تطال بالأساس دولاً مثل السعودية، التي وجهت لها اتهامات بالمشاركة في أحداث 11 سبتمبر 2001، التي ضربت الولايات المتحدة. ويشير التقرير إلى أن اقتصاد قطر سيتوسع عام 2019 بمقدار 2.9 %، فيما سيواصل الاقتصاد نموه في السنوات الثلاث القادمة ليصل إلى 3.9 % عام 2022 بحجم 210 مليارات دولار، بسبب التنوع الحاصل في النشاط الاقتصادي لدولة قطر. ولفت التقرير إلى أن احتياطات قطر من النقد الأجنبي قد انخفضت في يوليو ويونيو الماضيين، إلا أنها عاودت الارتفاع في أغسطس، مشيراً إلى أن قطر، بغض النظر عن مستويات الاحتياط لديها، يمكنها أن تعول بشكل كبير على صندوق الثروة السيادي المملوك لها لدعم القطاع المالي وربط عملتها بالدولار. وكانت دولة قطر تحت قيادة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد أنشأت جهاز قطر للاستثمار عام 2005، لتنويع اقتصادها، واستثمار عائدات بيع الغاز الطبيعي في تملك أصول عبارة عن شركات ومصانع وأراض، يمكن إسالتها واستخدامها لاحقاً عن الضرورة، كما حدث في الأزمة الحالية.  وأوضح تقرير فوكس إيكونومكس أن نصيب الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع أيضاً من 59 ألف دولار عام 2016 ليصل 60 ألفاً عام 2018، مضيفاً أن نصيب الفرد سيواصل الارتفاع في السنوات القادمة ليصل إلى 74 ألف دولار عام 2022. وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك في قطر تقلصت بمقدار 0.5 % في سبتمبر، وهو يأتي عقب انخفاض قدره 0.4 % في أغسطس، كما يتوقع التقرير أن تصل معدلات التضخم إلى 1.4 % في المتوسط عام 2017، بانخفاض قدره 2.8 % عن العام الماضي.  ويقول التقرير أيضاً إن معدل التضخم السنوي سيرتفع إلى 2.9 % عام 2018، مشيراً إلى أن نسب التضخم عامة ستظل تحت حاجز 3 % في السنوات الخمس المقبلة. ووفقاً للبيانات السنوية الصادرة كجزء من تقرير مؤسسة فوكس إيكونومكس لشهر نوفمبر، فإن سعر فائدة الإقراض ليوم واحد في قطر سيواصل الارتفاع من مستوياته الحالية ليصل إلى 6.15 % عام 2022، كما توقع التقرير أن تواصل قطر ربط الريال بالدولار عن سعر صرف 3.64 % في السنوات القادمة. ويأتي هذا التقرير الدولي في وقت تجهز فيه قطر منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، الذي خصصت له الدوحة 200 مليار دولار من ميزانيتها لبناء الملاعب والبنية التحتية اللازمة، مثل خطوط المترو، وتجهيز طرق وغيرها، بما يتناسب مع حدث سيجتذب الملايين. وتوقع التقرير الشهري للمؤسسة العالمية المقدمة للتحليلات الاقتصادية أن يشهد قطاعا الواردات والصادرات في قطر ارتفاعاً مستداماً، فيما يتوقع أن ترتفع الصادرات القطرية على 92.8 مليار دولار عام 2022، فإن الواردات، كما يقول التقرير، سترتفع أيضاً إلى 41.8 مليار دولار لنفس العام. ولفت التقرير في توقعاته إلى أن الميزان التجاري القطري سيرتفع من 25.3 مليار دولار عام 2016 إلى 34.7 مليار دولار عام 2017، ويرتفع مجدداً إلى 51 مليار دولار عام 2022، كما توقع التقرير أيضاً أن يتحول العجز المالي في قطر إلى فائض مالي بنسبة 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما سترتفع نسبة الفائض المالي إلى 2.8 عام 2022، كما يقول التقرير.;