تقدم 5 نواب باقتراح بقانون يقضي بمنع المناقشة والتعليق على ردود الحكومة على المقترحات التي رفعها مجلس النواب في الجلسة. وتعطي اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق لكل عضو بالتعليق على ردود الحكومة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق، في حين أن المقترح الجديد ينص على إزالة هذا الحق، والاكتفاء بقيام رئيس المجلس بعرض ما ورد إليه من رسائل وأوراق على المجلس في جدول الأعمال للعلم بمضمونها وإخطاره بها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها دون مناقشة. وتقدم بالمقترح كل من النواب «محمد ميلاد، عيسى تركي، عبدالرحمن بوعلي، محمد المعرفي، أسامة الخاجة». ويهدف المقترح إلى «عدم إضاعة وقت وجهد المجلس والحكومة والأمانة العامة والجهات الأخرى في مناقشات ليس لها أي مردود إيجابي، وذلك لاستغراق هذه المداخلات لوقت المجلس الذي يكون على حساب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مما يصيب العديد من الأعضاء بالملل والكسل عن اكمال جلسة المجلس». واعتبر مقدمو المقترح أن السماح للأعضاء بالتعليق على ردود الحكومة يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس والإضرار بمصالح الدولة والمواطنين نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت في الكثير من الأوقات بعد استنزاف الوقت في التعليق على الرسائل. لافتين إلى ضرورة تفعيل أدوات المجلس التشريعية والرقابية في حال وجود فراغ تشريعي أو أي مخالفات أو تجاوزات، أو عدم اقتناع أي من أعضاء المجلس بردود الحكومة على رغبات المجلس. وذكروا أن غالبية مضامين الاقتراحات برغبة التي رفعها المجلس إلى الحكومة وردت عليها سبق للمجلس أن صوت عليها وأشبعها دراسة وبحثًا في اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، فلا يوجد مسوغ لمناقشتها مرة أخرى. ويهدف المقترح إلى تعديل المادة 50 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ليكون نصها الجديد: «ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد إليه من الأوراق والرسائل دون مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال». من جانبهم اعترض 3 نواب على المقترح، وأبدى النائبان محمد العمادي وعبدالرحمن بومجيد رفضهما للاقتراح بقانون من حيث المبدأ. ورأى النائب محمد الأحمد أن التعديل في غير محله، بل هو مقيد لصلاحيات المجلس، وأن تحقيقه يمكن أن يتم فقط بقرار من المجلس يوافق عليه الأعضاء ويلتزم بتنفيذه الرئيس. وأضاف «قد تكون هناك حالات تستلزم إبداء الرأي السياسي وإيصال رسائل مهمة، فمنع الكلام في الرسائل الواردة أمر راجع إلى المجلس، وهو يقرر ذلك، ومسألة فرض تعديل على ذلك ستكون مقيدة لحرية المجلس الأمر الذي لا يواكب تطلعات الأعضاء في فك القيود لا زيادتها». من جانبه أكد المستشار القانوني للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب الدكتور علي عبدالفتاح محمد السلامة الدستورية للاقتراح بقانون، وقال إن هناك قناعات بعد التجربة العملية أن التعليق على الرسائل والأوراق الواردة يستغرق الكثير من وقت المجلس، ويؤثر بصورة واضحة على الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال لمناقشتها والتصويت عليها، لافتًا إلى أن هناك العديد من البرلمانات المقارنة تأخذ بالحكم ذاته المقترح للمادة المذكورة، كمجلس النواب المصري.