أفادت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، عزا سليمان بن سليمان، بأن اللجنة تتواصل مع المواطنين في مختلف إمارات الدولة، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، ولاسيما في ما يتعلق بوضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج، والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية، وذلك تمهيداً لمناقشة هذه الملاحظات مع ممثلي الحكومة، لكونها المعنية برسم السياسة العامة لمنح الزواج، واعتماد التوصيات التي تصبّ في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به. وقالت بن سليمان لـ«الإمارات اليوم» إن «استمرار ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج، وما يصاحبها من بذخ وإسراف يعتبر سلوكاً غير مرغوب في أي مجتمع، لما له من مردودات سلبية، أهمها زيادة عدد الشباب العازفين عن الزواج، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة نسبة العنوسة في المجتمع، كما أن الإسراف المالي في غير محله يؤدي حتماً إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية، لأنه من الممكن أن تستغل هذه الأموال في أمور أخرى أكثر أهمية وأكثر نفعاً، خصوصاً مع الشباب ذوي المقدرات المالية المحدودة، والذين يقيمون مظاهر فرح ضخمة لا تتماشى مع قدراتهم المالية، ما يضطرهم إلى الاقتراض من البنوك والدخول في نفق الديون، الذي يعود بآثار سلبية على الأسرة وقد يؤدي إلى تفككها، وذلك لعدم استطاعة الأب تلبية احتياجات الأسرة». وأكدت أن اللجنة حددت خمسة محاور رئيسة لمناقشة موضوع بناء الأسرة مع مسؤولي وزارة تنمية المجتمع، أولها دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، والثاني وضع وتنفيذ البرامج والإرشادات الأسرية قبل عقد القران، والثالث السياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية، خصوصاً موضوعات تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطنين والمواطنات، إضافة إلى دور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج، والعمل على تعديلها، وأخيراً اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع في ما يتعلق بالزواج.