حوار:إيهاب عطا قال القاضي عيسى شريف، رئيس محكمة الاستئناف، إن محكمة الاستئناف تم إنشاؤها؛ تكريساً لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو وسيلة أساسية لضمان عدالة الأحكام، وإنها وسيلة نموذجية من حيث إعادة النظر في الدعوى واقعاً وقانوناً، وللمحكمة أن تنظر القضية من جديد، ولكن بنفس الطلبات وليس بطلبات جديدة، موضحاً أنه ليس هناك رسوم، لكن هناك تأمين 500 درهم في الجنح فقط؛ كي نضمن جدية الاستئناف والجنايات معفاة من التأمين، ويسقط الاستئناف عندما يكون على المستأنف حكم لم ينفذه، كاشفاً عن آلية العمل داخل المحكمة.وأكد أنه حتى الآن لم يتم اختيار واحدة من القاضيات لتنضم إلى المحكمة، لكن لا تزال الفرصة متاحة، والباب مفتوح أمامهن، وليس هناك تمييز أو عنصرية، لكن المعايير واحدة تطبق على القضاة والقاضيات من حيث الخبرة العملية.وأضاف في حوار مع «الخليج»: من المفاجآت التي قد تحدث في بعض القضايا أن الأطراف لا تعرف بعض القضايا التي لا يجوز الاستئناف عليها، كأن يحضر أحد الأطراف، ويدفع في أول جلسة بأن يذهب للتحكيم، فيتم رفض الدعوى؛ لأنها كان من الممكن أن تنظر بالتحكيم منذ البداية، حسبما ينص العقد، وتالياً نص الحوار: * في البداية لنأخذ إطلالة سريعة على تاريخ محكمة الاستئناف؟- في عام 1970 صدر بدبي قانون تشكيل المحاكم، واستحدثت بموجبه المحكمة المدنية، وفي ذات هذا القانون أنشئت محكمة الاستئناف؛ تكريساً لمبدأ التقاضي على درجتين، والذي هو وسيلة أسياسية لضمان عدالة الأحكام، فحتى يكون القضاء ناجزاً وعادلاً يجب أن تتوفر للمتقاضي جملة من الضمانات، أهمها حق التقاضي على درجتين، الذي يخول لكل من انصرفت قناعاته عن قبول الحكم الصادر عن محكمة البداية، أن يرفع النزاع إلى أنظار الدرجة الثانية بهيئة أخرى، ومن بين مظاهر تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، الاستئناف الذي يعد وسيلة طعن عادية، والذي يمكن أن نقول عنه بأنه وسيلة نموذجية، باعتباره يمكّن من إعادة النظر في الدعوى واقعاً وقانوناً، وبين القوانين اختصاصاتها وتشكيلها.وصدر بعد ذلك قانون تشكيل محكمة الاستئناف العليا رقم 2 لسنة 1979؛ حيث استقلت محكمة الاستئناف بقانون جديد يلغي ما سبق من نصوص بشأن محكمة الاستئناف في قانون تشكيل المحاكم لسنة 1970، وعُدّل ذلك بالقانون رقم 2 لسنة 1988 بحذف كلمة العليا من مسمى محكمة الاستئناف، وفي عام 1992 صدر قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم 3 لسنة 1992 والذي بيّن تشكيل المحاكم الثلاث واختصاصاتها، كلٌّ على حدة، ثم صدر قانون تأسيس دائرة المحاكم برقم 3 لسنة 2000 والذي أعلن تأسيس دائرة تسمى دائرة المحاكم، وأعطاها صلاحية تنظيم المحاكم بإمارة دبي، من الناحيتين المالية والإدارية.* وماذا عن اختصاصاتها؟- محكمة الاستئناف تمثل الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وتختص بالنظر فيما يرفع إليها أو يحال من أحكام وقضايا ابتدائية لم يقبل بها المحكومون، سواء كانت هذه الأحكام جنائية أو مدنية، جزئية أو كلية صادرة عن المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية والمدنية والتجارية والعقارية والعمالية، وهي طريقة من طرق الطعن العادي؛ لأن محكمة التمييز ليست من طرق الطعن العادية، فمحكمة الاستئناف لها أن تنظر القضية من جديد، لكن بنفس الطلبات وليس بطلبات جديدة، حتى لا يضيع الحق على الطرف الآخر، وللقاضي أن يندب خبيراً أو يستدعي شهوداً، وبالنسبة للمدني هناك سقف معين، وهو ألا تقل عن 20 ألف درهم، ولمزيد من التفاصيل حول اختصاصات هذه المحاكم يمكن الرجوع إلى المواد من 158 إلى 168 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992، وأحكام هذه المحكمة يطعن عليها بالتمييز، وفق شروط وأوضاع منظمة في القانون السالف الذكر. وتتألف تشكيلات دوائر هذه المحكمة من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم، والنيابة العامة يجوز لها أن تطعن على الأحكام الجزائية بشكل عام، وليس هناك رسوم في قضايا الاستئناف للشخص العادي، لكن هناك تأمين 500 درهم في الجنح فقط؛ كي نضمن جدية الاستئناف والجنايات معفاة من التأمين، وقد يكون الاستئناف من شخص عادي، والحالة التي يسقط فيها الاستئناف عندما يكون على المستأنف حكم لم ينفذه، كالحبس مثلاً، فيجب التنفيذ أولاً ويحضر أول جلسة. الدوائر الخاصة * وماذا عن تنظيم العمل داخل المحكمة؟- رأينا أن القضايا التي ترجع للتمييز تعود للدوائر مرة أخرى، وتكون ضمن القضايا المتداولة، وتأخذ نفس الإجراءات من حيث مدد التأجيل، وما دامت قضية قد رجعت من التمييز تكون متأخرة ليست مثل القضايا الأخرى، لذلك أنشأنا دائرة خاصة مسائية، وهي دائرة خاصة بالقضايا الراجعة من التمييز، على أساس أن تكون مدة الآجال قصيرة جداً، وتكون مدة الفصل فيها قصيرة أيضاً.* القضية في العادة تأخذ مسارها الطبيعي، الجزاء ثم الاستئناف ثم التمييز، كيف تعود مرة أخرى للاستئناف ؟- ما يحدث أنه إذا وصلت القضية للتمييز، ووجد أن الحكم به قصور أو أخطاء في زوايا معينة ترجع للاستئناف، ولا تعود لمحكمة الدرجة الأولى، في حال إذا كان مثلاً بطلان الإعلان، وتعاد المحاكمة فيها، وأغلب القضايا أن الحكم الاستئنافي فيه أخطاء فيرجع لنا، فمثلاً يشير إلى أنه كان من المفترض أن تندب خبيراً ولم تندب خبيراً فترجع القضية لندب الخبير، وهذه القضية لا نجعلها تدخل ضمن القضايا الأخرى الجديدة؛ حتى لا تأخذ نفس مدد الآجال، وأفردنا لها دائرة خاصة تعمل مساء، تهتم بهذا النوع من القضايا، ويفصل فيها على وجه السرعة، وهذا أراح المحكمة، وحتى لا تختلط مع القضايا الأخرى، وأيضاً الإحصائيات قد تتداخل وعندنا مستهدفات للعمل، فمثلاً هناك معدل مستهدف وفعلي، من أول جلسة عندنا مستهدفات في كل شيء، حتى في دقة الأحكام، ونراجع كل شيء باستمرار؛ حتى لا تدخل في النطاق الأحمر. القضاة * وكيف يتم اختيار قضاة الاستئناف؟- كل القضاة يعملون في البداية في المحكمة الابتدائية، يكتسبون خبرة أولاً، ثم بعد ذلك يتم الاستعانة بهم في الاستئناف، ويجب أن يكون عنده خبرة كبيرة؛ حتى يتمكن من مراجعة الحكم واكتشاف الأخطاء التي به، وبعضهم يكون من جنسيات عربية مختلفة مثل سوريا والسودان، وهناك 59 قاضي استئناف، وعندنا عدة دوائر يتم توزيع القضاة فيها، ويتم اختيار القضاة بناء على تقارير التفتيش القضائي، فهناك سنوات خدمة بين القضاة، ويتم تصعيدهم بناء على سنوات الخبرة، ويتم عرضهم على فريق من رؤساء المحاكم ونناقشه، ويتم ترشيح عدد من القضاة، ويكون هناك توصية بناء على سنوات الخبرة، وترفع إلى المجلس القضائي، ويتم اعتمادها. العنصر النسائي * وماذا يمثل العنصر النسائي في محكمة الاستئناف؟- حتى الآن لم يتم اختيار واحدة من القاضيات لتنضم إلى المحكمة، لكن لا تزال الفرصة متاحة، والباب مفتوح أمامهن، وليس هناك تمييز أو عنصرية، لكن المعايير واحدة تطبق على القضاة والقاضيات، من حيث الخبرة العملية، أما بالنسبة للأعمال الإدارية المعاونة فالنسبة كبيرة ولافتة للانتباه، حيث تمثل حوالي 40% من الموظفين في المحكمة. مفاجآت * خلال عملكم بالمحكمة هل صادفتم مفاجآت في بعض القضايا؟- من المفاجآت التي قد تحدث في بعض القضايا أن الأطراف لا تعرف بعض القضايا، التي لا يجوز الاستئناف عليها، كأن يحضر أحد الأطراف ويدفع في أول جلسة بأن يذهب للتحكيم، فيتم رفض الدعوى؛ لأنها كان من الممكن أن تنظر بالتحكيم منذ البداية، حسبما ينص العقد، فلماذا لجأ إلى الاستئناف، فلابد أن ينتبه إذا كان هناك شرط تحكيم في العقد بين الطرفين، كما أن عدم تقديم المستند الذي كان في إمكان المدعي إرفاقه عند تقديم صحيفة دعواه، يعرضه لغرامة لا تقل عن ألفي درهم، ولا تتجاوز خمسة آلاف درهم، وإن عدم سداد ما تكلف به المحكمة المدعي من سداد لفارق الرسم يترتب عليه القضاء بعدم قبول الدعوى، وانعدم سداد الرسم والتأمين لدى إيداع صحيفة الطعن بالتميز يترتب عليه عدم قبول الطعن بالتمييز، كما أن قانون رسوم محاكم دبي قد خفض رسوم التقاضي بمقدار 1.5%.. القضاة ورئيس المحكمة * وكيف تكون العلاقة بين رئيس المحكمة والقضاة؟- العلاقة تحكمها عدة جوانب منها العملي والإنساني، فهناك لقاء ربع سنوي يعقد مع قضاة الاستئناف لبحث آخر المستجدات ومؤشرات الأداء والمستهدفات، وما إذا كان هناك عقبات أو معوقات، ونعرض عليهم الإحصاءات، ويبدون آراءهم واقتراحاتهم للفترة القادمة، وفي الإجازة القضائية لا تغلق الدوائر وتستمر، لكن بدلاً من أن تنظر على جلستين تصبح جلسة واحدة، والإجازات بالنسبة للقضاة تكون على قسمين بالتبادل بين القضاة، حتى لا يحدث فراغ في الدوائر، خاصة دائرة القضايا العمالية؛ لأنه في الأغلب عندما يصل العامل إلى القضاء فمرتبه يكون متوقفاً فكيف يعيش؟ فلا يجب أن تطول فترة التقاضي، وتكون دائرة مسائية تنظر الدعوى بصفة الاستعجال؛ لأنها لو دخلت في «الرول» تتوه بين القضايا. الحياة الشخصية للقاضي * نكن كامل الاحترام والتقدير لشخص «القاضي»، بما يمثله من رمزية للقضاء والعدالة، لكن نتصور أن لحياته بعض الخصوصية؟- القاضي في النهاية شخص عادي وله حياة طبيعية، ويجب أن يندمج ويتفاعل مع المحيط من حوله، ولابد أن يتواصل مع كافة أوجه الحياة في المجتمع، لكن فقط التدخل غير مسموح له بالإدلاء بآراء سياسية، وهناك جروب على «واتساب» بين القضاة نتواصل فيما بيننا، نقترح أشياء تخص القضاء والقانون، وكذلك القضايا المجتمعية، فلابد أن نشارك المجتمع، ونطلع على كل شيء وكيف نحكم في شيء ونقدر عقوبته، بدون أن نكون ملمين بجوانب الحياة من حولنا. الملف الإلكتروني حول الملف الإلكتروني يقول القاضي عيسى شريف، إنه مشروع على مستوى المحاكم، وليس محاكمة الاستئناف فقط، بمعنى أن الملف لا يكون ورقياً ويكون إلكترونياً، وإنني في أي مكان أستطيع الاطلاع على الملف، وأخذ القرار، والآن عند قضاة الاستئناف الملفات الذكية، بحيث ينظر في القضية في أي مكان حتى في منزله، ويطلع عليها عندما يدخل على «النظام»، فيجد ملاحظات أو طلبات من النيابة مثلاً تحال إلى القاضي المختص بعد أن تمر على الموظف الإداري، وإذا كان الطلب متأخراً في تنفيذه تأتي رسالة بريدية إلى رئيس محكمة الاستئناف، بحيث أكون مطلعاً لحظة بلحظة، حتى يسهل على المراجع دون أن يأتي إلى المحكمة ويسبب زحاماً فيكون كل شيء «أون لاين» للتسهيل على الجميع. مبادرات يقول القاضي عيسى شريف: على مستوى الاستئناف مبادرات عدة، منها ما يخص البريد، حيث كان يلتزم أحد أطراف الدعوى بأن يقدم للمحاكمة ما يفيد أنه تواصل بالبريد وأعلن الطرف الآخر، وهذا كان يتم عن طريق البريد الإلكتروني، فيذهب الطرف إلى البريد، ويطلب منهم أن يردوا على المحكمة برسالة إلكترونية، لكن رأينا أن أمين السر هو الذي يقوم بتلك المهمة، وتبنت المحكمة مبادرة «إخطار» لمن يرغب من ذوي الشأن، بمنطوق الحكم فور النطق به برسالة هاتفية، وفعلت خدمة إشعار المعامل بصدور شيك باسمه من محاكم دبي، وإعلامه برقم الشيك والجهة المسؤولة عن تسليمه، ورقم الهاتف الذي يمكن التواصل عن طريقه معها، وذلك عن طريق الرسائل الهاتفية، كما أن محاكم دبي تنشر الأحكام الحديثة؛ إعمالاً لمبدأ علانية الجلسات القضائية، ويتم تحديثها دورياً على موقعها الإلكتروني بدون حاجة إلى الاشتراك به.