أنقرة - وكالات: قالت وكالة أنباء الأناضول في تقرير لها إن احتمال إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي بواسطة دول الحصار، أو تجميد عضويتها، ربما يقود إلى تفكك المجلس، وأكد أن هذا الأمر سيهدّد منطقة الخليج بمخاطر وأضرار أكبر من الوضع الراهن، في ظل أزمة خليجية مستمرة منذ 5 يونيو الماضي. وأضافت الأناضول: رغم أن النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي تأسس عام 1981 ينص على أن المجلس يسعى إلى «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها» وأن هذه الوحدة المنشودة، لم تحقق رغم مرور 37 عاماً على تأسيس المجلس السداسي، وأن المجلس يواجه أزمة غير مسبوقة، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر. وقالت الأناضول إنه رغم مرور أشهر لم يقدّم الرباعي دليلاً على ضلوع قطر في تمويل أنشطة إرهابية، وهو ما أوجد حالة من الانقسام بين شعوب الخليج، التي ترتبط بواقع تاريخي وثقافي واجتماعي مشترك يتجاوز الحدود بين الدول الست. وأشارت إلى أن الأزمة لا يبدو أنها تستمر على وضع الثبات، إذ إن تهديد البحرين بتجميد عضوية قطر من مجلس التعاون، بل واحتمال إخراجها من المجلس، ينذر بتطورات لا يمكن حصر تداعياتها الخطيرة. وقالت الوكالة: إن مطالب البحرين التي زعمت أنها من أجل الحفاظ على مجلس التعاون هي مطالب تراها قطر غير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ، وتمثل تدخلاً مرفوضاً في شؤونها الداخلية. وأكدت أن احتمال إخراج قطر من مجلس التعاون، أو حتى تجميد عضويتها، يهدّد بتفكك المجلس، أو على أقل تقدير إصابته بمزيد من الضعف، لا سيما أن كلاً من الكويت وسلطنة عمان ما زالتا تحتفظان بعلاقاتها مع الدوحة. وقالت: إن هذه الاحتمالات ليست مستبعدة، فالمعلن عن الأزمة يبدو أقل خطورة بكثير مما تخفيه أطرافها، فمن كان ليصدّق أن حرباً كانت ستندلع بين بعض دول الخليج وقطر، وهي الحرب التي كشف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في واشنطن، سبتمبر أن بلاده استطاعت منعها. وأشارت الأناضول إلى أن ما يزيد من احتمال هذه المخاطر أن بعض دول مجلس التعاون ترتبط بعلاقات مع دول إقليمية توازي متانة علاقاتها مع بقية دول المجلس كما أن دول المجلس، وبلا استثناء، ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبرها عاملاً رئيسياً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقالت الوكالة في تقريرها إنه رغم حالة الانقسام في البيت الخليجي والاتهامات المتبادلة بين أربعة من أعضائه، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم تنحز إلى طرف على حساب الآخر، ضمن سياسية تستهدف استثمار الوضع الراهن لتحقيق مزيد من المكاسب. وأشارت إلى أنه في حال تفكك مجلس التعاون الخليجي فإن اصطفافات وتحالفات ستحل في الساحة الخليجية من خارج دول المجلس، ما سيربك استقرارها، أو على أقل تقدير ستحتاج الدول الست إلى سنوات للتأقلم على وضع جديد. وأكدت الأناضول أن المخاطر المحدقة بالخليج جرّاء استمرار النزاع واحتمال تفكك المجلس، ستكون بالتأكيد أضخم من مخاطر النزاع الدائر في حلقة ضيّقة بين الأشقاء الخليجيين، فالدول التي ستتدخل عنوة عبر التحالفات ستكون لها مصالح لا تنسجم مع مصالح بعض دول الخليج. وقالت إن أمير الكويت، الذي يتولى جهود الوساطة، يستشرف جيداً تلك المخاطر، ويحاول، عبر زيارات مكوكية، طي هذه الصفحة من تاريخ دول المجلس الخليجي. وأشارت الأناضول إلى أن الكثيرين يأملون أن تثمر تلك الجهود قريباً، حتى لا يتم تأجيل أو إلغاء اجتماع أعضاء مجلس التعاون، المقرّر قبل نهاية العام الجاري، لا سيما مع تهديد البحرين بأنها لن تحضر قمة فيها قطر، فمجلس التعاون يبقى إطاراً حاضناً وجامعاً لدول الخليج رغم تبايناتها.