وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الجمعة)، على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعينين من الدولة باجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها قد تهدد الاسس العلمانية للدولة التركية. والقانون الذي طرحته الحكومة وصدق عليه البرلمان الشهر الماضي أمام معارضة شديدة، نشر اليوم في الجريدة الرسمية بعد توقيع أردوغان عليه. ويسمح القانون للمفتين باجراء عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك موظفي دور الافتاء المدنيين المعينين من الدولة. وتركيا المسلمة في غالبيتها، دولة علمانية بموجب الدستور الذي وضعه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية في 1923. وقال سيزغين تنريكولو النائب عن حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الذي اسسه اتاتورك إن «حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالاسس العلمانية للدولة وتبعد الناس عن العلمانية». حتى الآن كان القانون ينص على أن الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب أن يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية وليس أمام رجل دين. ويقول المنتقدون أيضاً أن القانون الجديد سيفتح الطريق أمام عقود زواج غير مسجلة، وسينتهك القانون المدني لتركيا. غير أن الحكومة تقول إن عقود الزواج أمام المفتين هي عقود زواج مدنية، وتقول إن القانون بالفعل ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية. غير أن تنريكولو يقول إن القانون «ليس ضرورياً» وعبر عن الخشية من أن المواطنين يمكن ان يشعروا بالضغط لاجراء زواج ديني اذ ان العقود ستدون في السجلات التي يمكن ان يراها موظفون. وقال: «إن بذور هذه الممارسة التمييزية تزرع اليوم». وأعرب تنريكولو عن القلق خصوصاً من أن هذا التعديل سيفاقم مشكلة موجودة أساساً في البلاد وهي زواج الاطفال. لكن الحكومة اولت الأهمية لهذا القانون وفي تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، قال أردوغان للمعارضة إن القانون سيتم تمريره «شئتم أم أبيتم». وكثيراً ما يتهم المنتقدون أردوغان وحزبه بتقويض أسس العلمانية في تركيا. وخففت حكومات أدروغان في شكل ملحوظ القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة وأخيراً في الجيش. وترفض الحكومة الانتقادات وتقول انها تسمح بحرية العبادة لجميع المواطنين الاتراك وان رفع الحظر الذي كان مفروضاً على ارتداء الحجاب يجعل تركيا متماشية مع القواعد المعمول بها في العديد من الدول الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة. وتعترف بعض الدول الأوروبية، وخصوصاً بريطانيا، بالزواج الديني لكن دولاً أخرى في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا وهولندا، تستوجب أولاً عقود زواج مدنية.