تتجه الهيئة العامة للمنافسة لإصدار القواعد والإجراءات التي تشمل مراقبة السوق؛ لضمان المنافسة العادلة، والقواعد الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة ما يستجد منها، الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها، يأتي ذلك بعد صدور، أمس، لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العامة للمنافسة. تتولى الهيئة ووفقا للوائح، حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، ومراقبة السوق في ضوء القواعد التي يقرها المجلس؛ لضمان تطبيق المنافسة العادلة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، ونشر ثقافة المنافسة، وعقد الندوات والمؤتمرات، وإجراء الدراسات والبحوث، وغيرها من النشاطات التوعوية والعلمية، في مجال المنافسة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها؛ بما يحقق أهداف الهيئة، وفقا للأنظمة والقواعد والتعليمات السارية في هذا الشأن، واستحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل الهيئة في المجالات المرتبطة بالمنافسة. وعلمت «اليوم» أن الهيئة بصدد تكوين مجلس إدارتها لتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية، وله اتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق أهداف الهيئة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها. ويتولى المجلس، اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وتحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، وإقرار لوائح الهيئة الداخلية والمالية والإدارية، على أن تتضمن تلك اللوائح تحديدا لشروط التعيين ورواتب منسوبي الهيئة ومزاياهم وحقوقهم وواجباتهم، والممارسات الوظيفية، والموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق للكشف عن الممارسات والمخالفات المخلة بالمنافسة، كذلك الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية في الممارسات المخلة بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، ما عدا المخالفات المتعلقة بإفشاء أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة للأسرار المتعلقة بعملهم، وتسمية الموظفين الذين لهم صفة الضبطية في تطبيق أحكام النظام، والمحققين وممثلي الادعاء العام في تطبيق أحكام النظام، والموافقة على قبول المصالحة مع المنشآت المخالفة وفقا لأحكام النظام واللائحة، والبت في طلبات التركز الاقتصادي، وفقا لأحكام النظام واللائحة، وإقرار هيكل الهيئة التنظيمي. ويقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من المهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومدد إنجاز مهماتها، كما يتولى المجلس الموافقة على إنشاء مكاتب للهيئة في المناطق بحسب الحاجة، وتعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم، وإقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية، وتحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة، وإبداء الرأي في الأنظمة والسياسات والقرارات المتعلقة بالمنافسة.