أكدت وزارة العمل انتهاء المهلة التصحيحية للمنشآت التي تمارس نشاطًا مخالفًا للنشاط الفعلي الوارد في دليل نطاقات خلال 3 أيام، وأشارت إلى توقيع غرامة قدرها 25 ألف ريال على المنشآت غير الملتزمة بتقديم معلومات صحيحة إلى الوزارة بغرض الحصول على خدمة أو تأشيرات، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين استفادوا من خدمات الوزارة. وأوضحت أن لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت التي تمارس نشاطًا مخالفًا عن الواقع الفعلي، مشيرة إلى التواصل من خلال رسائل نصية من الشركات والمؤسسات مع السماح لها بتقديم اعتراض إليكتروني مرفقًا به المستندات اللازمة، وتسعى المملكة حاليًا إلى تنظيم أوضاع أكثر من 1,2 مليون شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص من أجل تعزيز جهود مواجهة البطالة ودعم خطط التوطين في المرحلة المقبلة، وتشير التقارير إلى وجود نسبة كبيرة من المؤسسات تتحايل على خطط التوطين من أجل الاستمرار في الاعتماد على العمالة الوافدة.