موافقة مجلس النواب العراقي “من حيث المبدأ ” على تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال جلسته، يوم الأربعاء 1 نوفمبر جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية. وقد أثار الأمر ردود أفعال واسعة على الشبكات الاجتماعية ضمن هاشتاغ #كلا_لقانون_الأحوال_الجديد ووصف بأنه “نكسة للمرأة العراقية”. وقال أحد المغردين “قانون داعشي يسمح باغتصاب الأطفال بصورة شرعية، من سمح لكم بالتحدث باسم المرأة؟ هذا العراق وليس قندهار أيها الفجار”. وأكد آخر “طفلة ما زالت تبكي من أجل دميتها تتزوج؟ إذن ما هي مشكلتكم مع داعش؟ تتسابقون بالقذارة”. وانتقد مغرد “الدستور ضمن إسلامية الدولة وعدم جواز التعدي على ثوابت الإسلام، وزواج القاصرات من الثوابت! الدستور أساس البلاء”. وأضاف آخر “البلد غارق في الحروب والأزمات وأكثر من 40 بالمئة من شعبه تحت خط الفقر، وبرلمانه منشغل بإصدار قوانين تشرعن اغتصاب الأطفال.. هذا حال العراق تحت حكم العمائم وأمراء الطوائف”. يذكر أنه بموجب المادة الثالثة من التعديل المقترح “يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه (...)”. الاستياء لم يقتصر على الأوساط الشعبية، فسياسيون وبرلمانيون عارضوا التعديل، وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية فرح السراج إن قانون الأحوال الشخصية المصوت عليه من حيث المبدأ في مجلس النواب “سيكرس القوانين التي جاء بها داعش، ويخالف قوانين حقوق الإنسان العالمية”. قالت عضو لجنة المرأة والأسرة النيابية، انتصار الجبوري، إن “هذا التعديل انتكاسة لحقوق المرأة ويعمل على تفكيك الأسرة وتكريس الطائفية حتى داخل الأسرة”، كما طالب رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوا هيئة رئاسة البرلمان بـ”الإصغاء إلى الكتل النيابية التي تمثل آراء الشارع العراقي”.اليوم يريدون تشريع زواج القاصرات العراقيات وغدا ربما يقرون قانون السبي فيما اعتبرت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائبة ريزان شيخ دلير، في بيان لها، أن “تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري، ويشجع على زواج القاصرات”. واعتبر معلق “العراق دولة مذهبية وليس دولة ديمقراطية، سياسيو الصدفة لا يبحثون عن مصلحة البلد بقدر ما يبحثون عن مصلحتهم وخراب البلد”. وأكد آخر “الأحزاب الإسلامية دمرت العراق سرقةً ونهبا وقتلا، والآن بتشريع اغتصاب الأطفال برلمان العراق يجمع أنجس خلق الله من الشواذ”. وشرح مغرد “تم تعديل قانون أقر منذ سنة 1959 بإباحة اغتصاب الأطفال، السنة القادمة سيتم تشريع قانون وأد البنات”. وفي نفس السياق قال حساب “الخوة النظيفة” على تويتر “اليوم يريدون تشريع زواج القاصرات العراقيات وغداً ربما يقرون قانون السبي!”. فيما أكد احدهم “إقرار هذا القانون هو تدمير مجتمع وجعله من مجتمعات الجاهلية، إذا كان الدين يحلل هكذا قانون فالدين لا يمثلني”. ويؤكد مغرد “زواج القاصرات اسمه العلمي بيدوفيليا، أي إنسان بالغ يشتهي الأطفال، وغالباً هذه الحالات تتواجد في المجتمعات المكبوتة”. وفي نفس السياق اعتبر آخر “أي ذكر يفكر باغتصاب طفلة عمرها 9 سنوات تحت اسم الدين والزواج يستحق الإعدام كأخف عقوبة على جرمه القذر !” #كلا_لقانون_الأحوال_الجديد. وسخر آخر “في الوقت الذي ننتظر فيه أن تسن قوانين لحماية حقوق المرأة والطفل نصطدم بصاعقة جواز تزويج القاصرات! عن أي مصيبة نتحدث”. وانتقدت معلقة “أكثر من كُرهي للرجال المُتسلطين، كرهي للنساء السَاذجات، الغبيات، الخانعات، الخاضعات، عديمات العقل والكرامة! ‏في حين تخرج نساء البلدان الأخرى للمطالبة بحقوقهن، تخرج ثلّة من نساء العراق الساذجات لدعم قانون يسلب كرامتهن ويغتصب طفولة طفلاتهن”. وختمت معلقة “في خضم النجاحات التي تجتاح العالم في عصرنا هذا نتصدر نحن أوج التفاهة والتردي والوضاعة والانحطاط”.