نبهت الحكومة النيبالية دول الخليج العربي التي تستقبل العمالة الوافدة إلى عدم السماح بدخول النساء النيباليات للعمل عاملات منزليات في تلك البلدان. ويأتي هذا القرار امتداداً للحظر القائم على النساء النيباليات اللائي يمنعهن من العمل في بلدان الخليج، ويهدف إلى منع دخول النساء النيباليات إلى تلك البلدان من خلال قنوات غير مشروعة. وقال تيك بهادور جورونج، وزير الدولة لشؤون اليد العاملة: "كتبنا إلى البعثات النيبالية في بلدان الخليج نطلب منهم إعلام الحكومات المعنية بهذا الحظر". وأوضحت صحيفة "كانتيبور" في عددها الصادر أمس في العاصمة كاتماندو أنه في رسالة بعثتها وزارة الشؤون الخارجية أمس الأول، فقد تم إصدار تعليمات إلى البعثات النيبالية بأن تطلب من البلدان التي تستقبل العمالة الوافدة التعاون في أن تضع الحكومة النيبالية القواعد الإرشادية للخادمات وتوقع اتفاقاً مستقلاً حول اليد العاملة فيما يتعلق بالخادمات. كذلك طلبت الوزارة من البعثات التوقف تماماً عن إصدار شهادات الاعتماد التي تطلبها الخادمات النيباليات. وقال وزير الدولة جورونج إن القرار حول الطلب الموجه للحكومات في الخليج يهدف إلى نوايا طيبة. وقال إن الحظر "مؤقت"، وسيتم رفعه حين تضع الحكومة آلية مناسبة لضمان سلامة وأمن الخادمات. يشار إلى أن وزارة اليد العاملة والتوظيف فرضت حظراً على الخادمات النيباليات يقضي بمنعهن من العمل في بلدان الخليج العربي منذ الـ 14 من حزيران (يونيو)، وسط تزايد المخاوف حول سوء المعاملة والاستغلال. وأشار مسؤولون في الوزارة إلى أنهم أدركوا أن هناك حاجة إلى أن يطلبوا ذلك من البلدان التي تستقبل العمالة الوافدة، بعد أن تبين أن عدداً من النساء كن يسافرن عبر المطارات الهندية. نتيجة لذلك، لم يكن للحظر معنى يذكر، على اعتبار أن بلدان الخليج كانت تعطي الإذن بالدخول للعاملات اللواتي لم يكن يحملن الوثائق المناسبة. وقال بودي بهادور كادكا، المتحدث باسم وزارة اليد العاملة والتوظيف، إن الحظر سيظل ساري المفعول إلى أن تأتي الوزارة بحل طويل الأمد. وذكر جورونج: "لن يكون هناك حظر من أي نوع كان بعد التوقيع على مذكرة التفاهم المقترحة مع بلدان الخليج. وهذا الحظر هو عبارة عن إجراء مرحلي مؤقت، ومن المتوقع هذا العام أن تقوم السعودية والكويت وماليزيا بتوقيع اتفاقيات حول اليد العاملة مع نيبال. يشار إلى أن نيبال لم توقع اتفاقيات مستقلة للخادمات مع أي بلد حتى الآن. ورغم أنه من الصعب التوصل إلى سجل دقيق، إلا أن البيانات غير الرسمية تشير إلى أن نحو ربع مليون امرأة نيبالية يعملن عاملات منزليات في بلدان الخليج العربي. وهناك نحو 50 ألف خادمة بدون أوراق ثبوتية مناسبة يعملن في السعودية، وفقاً لما تقوله سفارة نيبال في الرياض. من جهته قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل: إن الوزارة ليست الجهة المعنية بالتحقق من الوثائق الرسمية المخولة بدخول البلد من جواز أو وثائق ثبوتية أخرى، ويتم التحقق من هذه الوثائق في سفارات المملكة في تلك الدول. وأضاف، أن دور الوزارة يقتصر على إصدار تأشيرة الدخول والتعامل مع العامل داخل السعودية.