بلغ حجم إصدارات سوق الصكوك الأولية العالمية في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 80.35 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.8 في المائة على حجم الإصدارات خلال الفترة نفسها من 2013. وقال تقرير صادر من بيت التمويل الكويتي (بيتك) ونقلته وكالة الأنباء الكويتية إن نشاط سوق الصكوك الأولية العالمية استمر اعتداله في شهر آب (أغسطس) الماضي، حيث تم إصدار إجمالي صكوك جديدة بقيمة 7.54 مليار دولار خلال الشهر وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة بإصدارات بمبلغ 7.95 مليار دولار صدرت خلال تموز (يوليو) 2014. وذكر التقرير أن كميات الصكوك المصدرة في شهري يوليو وأغسطس ظلت متراجعة مقارنة بالإصدارات بمبلغ 11.6 مليار دولار المصدرة خلال حزيران (يونيو) 2014، ويرجع الانخفاض في حجم الإصدارات خلال الشهرين الأخيرين إلى سببين أولهما حلول شهر رمضان وثانيهما العطلة الصيفية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح التقرير أنه في الماضي كان نشاط المستثمرين يأتي عند أدنى معدلاته في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد بمثابة السوق الرئيسة للمشاركين في سوق الصكوك العالمية بتأثير هاتين المناسبتين ونتيجة لذلك كانت السوق الأولية مدفوعة بشكل أساسي من قبل الجهات السيادية والكيانات الحكومية ذات الصلة خلال الشهرين الماضيين. وأشار التقرير إلى أن نشاط السوق الأولي تركز بشكل كبير في ماليزيا والتي شكلت نسبة 92.3 في المائة أي 6.96 مليار دولار من إجمالي الإصدارات الجديدة في آب (أغسطس) وقد ارتفعت حصة السوق الماليزية من الإصدارات بصورة كبيرة على خلفية غياب المصدرين من السوق الخليجية. وبيّن التقرير أنه خلال شهر آب (أغسطس) جاء الإصدار الوحيد من دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مصرف البحرين المركزي الذي طرح صكوكا بمبلغ 149 مليون دولار او ما يمثل حصة قدرها 2 في المائة من السوق ضمن إصداراته في صورة صكوك السلم لإدارة السيولة بالعملة المحلية وبصورة مماثلة تم إصدار صكوك إدارة سيولة أيضا في جامبيا وتركيا. وأفاد التقرير بأن جميع مصدري الصكوك خلال آب (أغسطس) إصدروا بعملاتهم المحلية في بلدانهم ذات الصلة وكان الإصدار الوحيد لمؤسسة إدارة السيولة الإسلامية متعددة الأطراف في ماليزيا بمثابة الاستثناء الوحيد، حيث أصدرت صكوكا مقومة بالدولار الأمريكي وبناء على هذا شكل الرينجيت الماليزي الجزء الأكبر من الإصدارات بنسبة 83.4 في المائة من إجمالي السوق. وأضاف التقرير أن الدولار الأمريكي جاء ثاني أكبر عملة استخداما في الإصدارات خلال الشهر بنسبة 10.5 في المائة من إجمالي السوق، وكانت حصص السوق من العملات المتبقية على النحو التالي: الروبية الإندونيسية بنسبة 3.25 في المائة، والدينار البحريني 2 في المائة، والليرة التركية 0.9 في المائة، والدالاسي الجامبي 0.03 في المائة. وذكر التقرير الصادر عن (بيتك) أنه بحسب القطاع شكلت الإصدارات الحكومية 72.3 في المائة أو نحو 5.45 مليار دولار من إجمالي الإصدارات في آب (أغسطس) يليها قطاع الخدمات المالية بحصة قدرها 23.5 في المائة أو 1.77 مليار دولار. وأفاد بأن القطاعات المتبقية شكلت حصصا ضئيلة مثل القطاع الزراعي بنسبة 1.67 في المائة أو 125.82 مليون دولار والرعاية الصحية 1.66 في المائة أو 125.4 مليون دولار. أما بالنسبة لقطاع الطاقة والمرافق بيّن أنه شكّل إصدارات بقيمة 1.09 مليار دولار في تموز (يوليو) فلم يكن له إصدارات إلا بمبلغ 6.25 مليون دولار في آب (أغسطس) وقد كان الجزء المتبقي من الإصدارات من نصيب قطاعي العقارات والاتصالات بمبلغ 64 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن هناك خططا قوية للإصدارات خلال الجزء المتبقي من 2014، خاصة في قطاع الصكوك السيادية وتشمل خطط إصدار الصكوك للمرة الأولى من بلدان مثل لوكسمبورج وهونج كونج وإمارة الشارقة، ويحتمل أيضا أن يكون هناك إصدار من سلطنة عمان. ولفت التقرير إلى أنه لا تزال آفاق سوق الصكوك مستمرة في توسعها، حيث يتوقع دخول المزيد من البلدان إلى سوق الصكوك وكذلك زيادة عدد قطاعات الأعمال المصدرة للصكوك وحتى الآن دخل ما لا يقل عن 29 بلدا سوق الصكوك (باستثناء الصكوك الخارجية) ويتوقع دخول المزيد من البلدان خاصة من إفريقيا.