عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، اليوم السبت، الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تمهيدًا لوضع صياغته النهائية قبل عرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليُناقش في الجلسة العامة الأسبوع الجاري. ودعت لجنة القوي العاملة العديد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية وممثلي اتحادات المستثمرين والصناعات للمشاركة في جلسات الاستماع والحوار المجتمعي لعرض وجهات نظرهم. وأثار موعد إجراء انتخابات النقابات العمالية، التي نص عليها مشروع القانون، بإجرائها خلال 3 شهور من وضع اللائحة التنفيذية للقانون، حالة من الجدل داخل جلسة الحوار المجتمعي. وطالب عدد من ممثلي النقابات المستقلة، المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي المنعقدة بالبرلمان بشأن قانون التنظيمات العمالية، بإجراء الانتخابات العمالية عقب الانتخابات الرئاسية للتخفيف على البلد، وإتاحة فرصة للنقابات المستقلة لتقنين أوضاعها. وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقدت أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور قيادات عمالية وممثلي اتحادات ولجان نقابية، وبحضور ممثلي الحكومة عن وزارة القوى العاملة. وقال النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، أن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة وجهات النظر من كافة المتخصصين، حتى نصل إلي صيغة توافقية نستطيع من خلالها النهوض بعمال مصر، وكفالة حقوقهم بالكامل، حيث أن مشروع القانون سيطور الحركة النقابية، ويخلق بيئة تشريعية جديدة. وأضاف المراغي  في تصريح لـ “الغد”: ” حريصون على خروج قانون توافقي بين كافة الأطراف، لتلبية كافة احتياجات العمال، وضمان كفالة حقوقهم”. وأكمل: “كافة الحاضرين سواء أعضاء النقابات المستقلة، وغير مستقلة واتحاد عام لعمال مصر ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونسانده، لأنه الأجدر على النهوض بالمجتمع”.