خالد الحطاب | في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكويتي الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، حدد مواطنون أبرز المطالب والأولويات لإصلاح الأوضاع، مشيرين إلى أن الآمال معقودة لتشهد البلاد مرحلة جديدة بعيداً عن التأزيم المتواصل، متأملين أن يروا المزيد من الوجوه الشابة على رأس الوزارات. وأكد مواطنون لـ القبس أن البلاد بحاجة إلى تنمية حقيقية، فكثير من المشاريع نسمع عنها في وسائل الإعلام من دون أن نرى إنجازاً ملموساً على أرض الواقع، مشيرين إلى أن تطوير التعليم والقضية الإسكانية والوضع الصحي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة المرتقبة، ويجب أن يسبق ذلك استراتيجية واضحة وإجراءات عاجلة لمحاربة الفساد وحماية المال العام. وطالب جاسم الشطي الحكومة الجديدة بالعمل على طرح مشروع المترو بشكل عاجل وتنفيذه على أرض الواقع لتوفير الوقت المهدور يوميا في الطرقات نتيجة الازدحام المروري. وأضاف: هناك مطالبات أخرى على صعيد «الإسكان»، أبرزها أن تكون الحكومة جادة في خفض أسعار العقارات بخطوات عاجلة ليكون سعرها متناسبا مع دخل المواطنين. احتياجات أساسية من جهته، قال كبير المستشارين القانونيين في شركة نفط الخليج د. فدغوش العجمي لـ القبس: الحكومة القادمة تعلم حاجة المواطنين وأولوياتهم جيدا، لا سيما ما يرتبط بالصحة والإسكان والتعليم والتوظيف وغيرها من الاحتياجات الرئيسية التي تعتبر أساسية لنهوض الدول وتقدمها وراحة ورفاهية مواطنيها. وتمنى العجمي أن يكون «للوزراء اطروحات لحل مشاكل المواطنين قبل الغرق في الاعمال المكتبية واليومية التي تبعدهم عن صميم عملهم»، مؤكداً ضرورة توزيع الجهات التابعة لكل وزير، فمن غير المعقول ان تكون هناك ٢٠ مؤسسة وهيئة تتبع لوزير واحد فقط وفي المقابل وزير آخر يشرف على جهة واحدة، مقترحا أن يكون توزيع اشراف الجهات والهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بين الوزراء كل في ما يخصه. واقترح أن يكون اختيار الوزراء في التشكيل الجديد من رحم الوزارات ليكون عالما بمواطن الخلل والعمل على اصلاحها وتطويرها للافضل. محاسبة الفاسدين من جهته، بين الناشط السياسي والإعلامي د. تركي العازمي أن المواطن الكويتي أصبح يطمح أن تكون الخدمات متكاملة في الدولة وأن يحقق من خلالها انطلاقات جديدة تساعده على اللحاق بركب التطور العلمي والثقافي والتكنولوجي. وبين أن من أبرز الحاجات التي نريدها بصورة عاجلة تطوير التعليم والصحة، اضافة إلى ضرورة وجود شفافية ومحاسبة للفاسدين الى جانب المساهمة في نهضة البلاد من خلال اختيار القيادات من الكفاءات وفق رؤية سليمة. القوي الأمين بدوره، بين الخبير الاستراتيجي د. فيصل المناور أن «هناك اشكالية يعاني منها الكثير مما شارك في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم الحكومة الجديدة أهمها أنهم يرشحون أسماء فشلت في مهام وكلت إليها سابقا». ووجه المناور رسالته إلى ضرورة ان يكون معيار التشكيل القادم من يتصف بـ«القوي الأمين»، متمنيا أن تكون الحكومة الجديدة منحازة للمواطن والتركيز على إصلاح الادارة العامة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق رفاهية المجتمع.