اعتبر النائب محمد المطير أن تجربة الخصخصة لبعض الشركات الحكومية أو التي تملك فيها الحكومة حصصا استراتيجية أثبتت الفشل الذريع. وقال المطير إنه اتضح أنها أشبه بعملية بيع ممنهج لقطاعات مضمونة الربح، مأمونة العواقب، من كونها عملية خصخصة لتطوير الخدمات وزيادة فرص العمل وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، كما هي نتائج الخصخصة في سائر الدول المتقدمة. وأضاف: ومع غياب الرقابة الحكومية عن متابعة تخصيص وأعمال تلك الشركات والمؤسسات، ظهر جليا تنفير الكفاءات الوطنية عن القطاعات التي تم تخصيصها، وبعيدا عن المزايدات قام البعض بالاستهانة بالأهمية الاستراتيجية لبعض الشركات، مما أدى إلى بيعها من قبل القطاع الخاص لجهات غير محلية. وبين المطير أنه من هذا الباب وإلى أن يكون عندنا نظام منضبط للخصخصة وقنوات متابعة ومحاسبة للحفاظ على مكتسبات ومقدرات البلد، وعدم التفريط باستثماراتها الاستراتيجية، فإنني أعلن معارضة أي مشروع قادم لخصخصة أي قطاع حكومي، أو تملك فيه الحكومة حصصا استراتيجية. وأكد أنه لن يتردد باستخدام كل الأدوات الدستورية بما فيها استجواب رئيس الوزراء لمحاولة إيقاف العبث بمقدرات البلد وثروات الشعب الكويتي وأجياله المقبلة، ولتنتبه الحكومة القادمة لهذا الامر المهم، ولا تتجه نحو التأزيم، في سبيل تنفيع المتنفذين.