أعلن النائب محمد المطير انه لن يتردد في استخدام كل الادوات الدستورية بما فيها استجواب رئيس الوزراء «لمحاولة ايقاف العبث بمقدرات البلد وثروات الشعب الكويتي واجياله المقبلة». وقال المطير في تصريح صحافي امس «لتنتبه الحكومة القادمة لهذا الامر المهم، ولا تتجه نحو التأزيم في سبيل تنفيع وارضاء اهواء المتنفذين». وأضاف: مع الاسف الشديد اثبتت تجربة الخصخصة لبعض الشركات الحكومية او التي تملك فيها الحكومة حصصا استراتيجية الفشل الذريع، واتضح انها اشبه بعملية بيع ممنهج لقطاعات مضمونة الربح، مأمونة العواقب، من كونها عملية خصخصة لتطوير الخدمات وزيادة فرص العمل وتخفيف الاعباء على ميزانية الدولة، كما هي نتائج الخصخصة في سائر الدول المتقدمة. وتابع: مع غياب الرقابة الحكومية عن متابعة تخصيص واعمال تلك الشركات والمؤسسات ظهر جليا تنفير الكفاءات الوطنية عن القطاعات التي تم تخصيصها وبعيدا عن المزايدات قام البعض بالاستهانة بالاهمية الاستراتيجية لبعض الشركات مما ادى الى بيعها من قبل القطاع الخاص لجهات غير محلية، وللاسف تم ذلك طمعا في التحصيل المادي المرحلي، دون النظر الى خطورة العواقب، والمتغيرات خير شاهد. وزاد: لا ننسى الفشل الذريع في خصخصة محطات الوقود في المحافظة على الكفاءات الوطنية وتحسين الخدمة لذلك ومن هذا الباب والى ان يكون عندنا نظام منضبط للخصخصة وقنوات متابعة ومحاسبة للحفاظ على مكتسبات ومقدرات البلد وعدم التفريط باستثماراتها الاستراتيجية، فانني اعلن معارضة اي مشروع قادم لخصخصة اي قطاع حكومي، او تملك فيه الحكومة حصصا استراتيجية وعلى سبيل المثال لا الحصر (البورصة وبيت التمويل والخطوط الكويتية) الخ.