تحرير الأمير (دبي) انخفضت القضايا الجنائية التي رصدها مركز شرطة الموانئ، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 300 قضية، مقارنة ب 479 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 37%، فيما سجل عام 2015 نحو 503 قضايا، وفق ما أدلى به العميد عبد القادر محمد البناي مدير مركز شرطة الموانئ، والذي أكد خلو مناطق الاختصاص من قضايا السطو المسلح أو العصابات، لافتا إلى عدم تسجيل أي من قضايا النشل خلال الفترة الماضية، وتسجيل 11 سرقة مجهولة و8 قضايا معلومة، وكشف لـ «الاتحاد» أن عدد المتهمين المقبوض عليهم في كامل القضايا بلغ 384 متهما. وقال: إن مهام المركز تتركز في الحفاظ على الأمن البحري العام لإمارة دبي، ومراقبة وضبط حركة الملاحة البحرية، والحفاظ على أمن الموانئ العامة والمرافق المائية والحفاظ على أمن الشواطئ، علاوة على عدد من الأنشطة كحراسة السفن الراسية في موانئ دبي، وتأمين السباقات البحرية والاحتفالات المختلفة ضمن منطقة الاختصاص في المناسبات الوطنية والرسمية». ووفقا للبناي، حقق مركز شرطة الموانئ تقدماً ملحوظاً في مؤشر الجريمة رغم التوسع وزيادة عدد السكان والذي يقارب 35 ألف نسمة في منطقة الاختصاص، موضحا أن إحصائيات التواصل مع الضحية في 2017 سجلت نحو 176 حالة مقابل 385 في العام السابق و347 في 2015، وتم التواصل معهم عبر الحضور الشخصي أو الزيارات الميدانية أو الرسائل النصية والاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني، حيث تصدرت الوسيلتان الأخيرتان قائمة طرق التواصل. وسجلت بيانات شرطة دبي ممثلة بقسم الأمن البحري زيادة واضحة في عدد المخالفات بحق الدراجات المائية خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، حيث رصدت 268 مخالفة من أصل 326 مخالفة لجميع الوسائل البحرية، مقابل 116 مخالفة للدراجات المائية خلال الفترة نفسها من العام الماضي من أصل 166 مخالفة لجميع الوسائل البحرية، وعلى صعيد متواز سجل انخفاض ملحوظ بعدد الوفيات جراء حوادث الغرق في الفترة ذاتها بواقع 8 وفيات مقابل 20 وفاة بالعام الماضي.. و3 إصابات مقابل 4 إصابات.وشدد العميد البناي على أن الدراجات المائية من أخطر الوسائل البحرية بسبب التصادم، حيث إن قوة الاصطدام بين دراجتين على الماء تعادل قوة الاصطدام بين سيارتين على الطريق، مما قد يسفر عن إصابات بليغة أو إعاقات دائمة.