اتفق عدد من الخبراء على أهمية تصنيف وكالة فيتش العالمية للتصنيفي الإئتماني، الذي حصلت المملكة من خلاله على التصنيف السيادي عند مستوى AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، حيث انخفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 14في المئة عام 2013 م ليصل إلى 2,7 لعام 2014 م، كما ساهم تقليل الاعتماد على النفط الخام، وزيادة صادرات البتركيماويات في انتعاش الاقتصاد المحلي. يقول الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد شمس :" تصنيف وكالة فيتش تصنيف عالمي لتقييم الوضع الاقتصادي لكل دولة بناءاً على مؤشرات اقتصادية عديدة أبرزها قياس معدلات التضخم، والبطالة، ونسبة الدين العام من إجمالي الناتج الوطني، وانخفاض الدين العام يعني تقليل اعتماد الدولة على الاقتراض، وزيادة معدل انتاجها، وهو مؤشر على حالة النمو والازدهار التي يشهدها اقتصاد تلك الدولة، وما تحقق في السنوات الأخيرة هو نمو ملحوظ وازدهار ملموس للاقتصاد الوطني، حيث استطاعت المملكة أن تخفض معدل الدين العام بنسبة تتجاوز 10 في المئة في غضون خمس سنوات ليصل إلى 2,7 من إجمالي الناتج الوطني، كما ارتفع الناتج الوطني من 1,2 تريليون ريال عام 2012 ليصل إلى 1,7 تريليون عام 2013، ساهم في ذلك زيادة صادرات المملكة للبتروكيماويات، وتقليل اعتمادها على النفط الخام، كما تحول العجز في الميزانية إلى فائض بلغت قيمته 873 مليار ريال لعام 2012، وذلك أكبر دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي". ويقول عميد كلية الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالإله ساعاتي :" التصنيف يعكس الحالة المستقرة والمزدهرة للاقتصاد السعودي من خلال أرقام واحصاءات دقيقة، ونتمنى أن تتواصل مسيرة التنمية، التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، والتي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، الذي يشهد طفرة غير مسبوقة".