ثمنت جمعية البحرين للتطوير العقاري صدور المرسوم الملكي السامي بتأسيس مؤسسة التنظيم العقاري وندب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيسًا تنفيذيا لها، مؤكدة أنّ هذه الخطوة الهامة ستضفي إطارًا مؤسسيًا لتنظيم القطاع العقاري. وأشار رئيس جمعية التطوير العقاري المهندس عارف هجرس إلى أنّ صدور المرسوم الملكي يأتي استكمالًا لقانون التنظيم العقاري الذي مثّل نقلة نوعيةً في البنية التشريعية المواكبة للتطورات الاقتصادية، وتعزيزًا للمنظومة القانونية الداعمة للاقتصاد الوطني والتوجّهات الاستثمارية الرامية لتعزيز موقع المملكة وتفوّقها في جذب مختلف الاستثمارات. وبهذه المناسبة، رفع رئيس جمعية التطوير العقاري التقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة على رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على القرار الحكيم بإنشاء هذه المؤسسة وتوجيهاتهم السديدة ودعمهم المتواصل واللامحدود لتنمية القطاع العقاري في المملكة. كما أشاد هجرس بالجهود الكبيرة التي يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية التطوير العقاري والتي توجت بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وفي مبادرة إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، حيث انّ من شأن هذه الخطوات أن تؤكد ثقة المستثمرين في الداخل والخارج. ورحب المهندس هجرس بما نص عليه مرسوم إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري من تمثيل جمعية التطوير العقاري ضمن مجلس إدارة هذه المؤسسة، مؤكدًا أنّ الجمعية ستكون حريصة كل الحرص على نقل صوت القطاع العقاري والشركات العاملة في هذا القطاع، وتقديم كل ما من شأنه إنجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة. وأبدى هجرس تفاؤله الكبير بمواصلة القطاع العقاري لدوره الرائد وتأثيره الإيجابي الكبير في رفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع الكبيرة والاستثمارات الجاذبة والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز القطاع العقاري في المملكة وتعزيز البيئة الاستثمارية وفق أحكام قانون التنظيم العقاري.