لندن - وكالات: قال موقع الخليج أونلاين إنه رغم مرور خمسة أشهر على حصار قطر إلا أنه لا يلوح في الأفق القريب ما يشير إلى انتهاء أزمة الخليج، أو ما يشير إلى أنها في طريقها إلى الحلحلة؛ وأكد أن تداعياتها الجيوسياسية لا تزال تتسع ككرة الثلج على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الذي كان يُنظر إليه على أنه آخر أمل للحالمين بالوحدة العربية منذ قرن من الزمان؛ نظراً إلى ما قطعته هذه الدول من أشواط وخطوات هامة في طريق الوحدة والتكامل بين الدول الست. وأضاف الموقع في تحليل إخباري إن تداعيات حصار قطر من قبل 3 دول خليجية ومصر بقيادة السعودية والإمارات والذي دخل شهره الخامس لا تقف على البُعد السياسي؛ بل تتعدى ذلك لتصيب العجلة الاقتصادية بالعطب، وهي الورقة التي راهن عليها صنّاع النهضة الجديدة في دول الخليج العربي، من خلال وضع خطط بعيدة الأمد، وصلت إلى 2030، مع ترويج إعلامي واسع ووعود بنهضة اقتصادية ورفاه غير مسبوق لشعوب المنطقة، حيث شكَّل مجلس التعاون الخليجي فرصةً تاريخيةً لتشكيل تكتل اقتصادي عالمي؛ نظراً لما يمثله هذا الكيان الإقليمي من ثقل اقتصادي بسبب موارده المالية الكبيرة، ودوره المحوري في أسواق الطاقة العالمية. وقال الخليج أونلاين إن الأزمة الخليجية الحالية التي طال أمدها، تؤكد التقارير الدولية، ومنها تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي»، إن أثرها سيصيب دول الخليج بالكساد، وأنها ستؤدّي إلى إبطاء التقدّم نحو زيادة التكامل بين دول المنطقة، والتسبب في إضعاف الثقة؛ ما يخفض الاستثمارات والنمو. قطار الأمل وقال الموقع إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد سعت لتذليل العقبات الحدودية، والانتصار على الجغرافيا، في سبيل تحقيق التواصل الأمثل الذي يحقق التكامل المفضي إلى التوحد، قطار الخليج من أهم المشاريع في هذا المجال، حيث حمل معه أملاً كبيراً بربط الدول الست وتعميق صلات التعاون الاقتصادي، وتسهيل تنقُّل الأفراد بين مواطنيها. وأشار إلى أن المشروع عبارة عن قطار، تصل امتدادات خطوطه إلى 2177 كم، وتصل سرعته إلى 200 كم/ساعة، في حين لا تتجاوز سرعة قطار البضائع 100 كم/ساعة، بتكلفة إجمالية لإنشاء بنيته التحتية تقدر بـ15.4 مليار دولار، وقُدرت قيمة الاستثمارات في السكك الحديدية بأكثر من 240 مليار دولار. وأكد الموقع أنه في ظل أزمة حصار قطر يتساءل الكثيرون عن مصير المشروع، الذي كان من المقرّر أن يبدأ العمل به خلال عام 2018. ونقل عن مراقبين قولهم إن تصريحات المسؤولين الخليجيين بشأن المشروع هي مجرد كلام للاستهلاك المحلي، والتغطية على توقُّف مشاريع دول مجلس التعاون التي علَّق عليها المواطنون آمالاً كبيرة بسبب الأزمة، ويستدلون على ذلك بمواصلة حصار دولة قطر، واستمرار إجراءات المقاطعة، فمسار القطار كان يُفترض أن يربط السعودية بقطر بمروره بمدينة الدمام عن طريق منفذ سلوى، وكذلك قطر بمملكة البحرين من خلال جسر قطر - البحرين المخطط إنشاؤه بينهما. ونقل الموقع تساؤلات المراقبين للمشهد الخليجي، عن إمكانية تسيير القطار الذي ينقل الأشخاص دون تأشيرات، والبضائع بتعريفات جمركية موحدة، في ظل تصعيد دول الحصار إجراءاتها؛ مشيرين إلى أن البحرين مثلاً صعّدت إجراءاتها الحصارية ضد جارتها قطر بفرض تأشيرات على المواطنين القطريين، وان قرارها جاء، ليلغي بذلك جزءاً من اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، التي تنصّ على أنه يحقّ لمواطني الدول الست الأعضاء فيه زيارة البلدان الأخرى في المجلس دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة. وقال الموقع إن بعض دول الخليج لم تتخذ إجراءات عملية على الأرض لتنفيذ مشروع القطار الخليجي، وفي مقدمتها البحرين؛ إذ نقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، في 16 مارس الماضي، عن مصدر لم تسمه، أنه «لم يحصل أي إجراء بعدُ في البحرين، على الرغم من أنها قدمت عروضاً كثيرة»، مشيرةً إلى أنه «لم يحصل أي شيء على الأرض». في حين ان الإمارات نفّذت المرحلة الأولى بمنطقة معينة داخل إمارة أبوظبي، وما زالت تحتاج إلى ربط بقية الإمارات، ومن ثم إلى الحدود.
مشاركة :